ماذا ينتظر أسواق النفط العالمية؟

على الرغم من انخفاض أسعار الخام الأمريكي إلى ما دون 45 دولارا للبرميل في الأسابيع الأولى من شهر كانون الثاني (يناير)، استمر الإنتاج الأمريكي في النمو، ولو بوتيرة أقل. ولم يحدث توقف يذكر في الإنتاج في أي مكان آخر من العالم.

لقد استمر إنتاج النفط في الارتفاع حتى في المناطق ذات التكاليف العالية، مثل كندا والبرازيل. في الواقع، يبدو أن الاستثمارات التي تمت في السابق لتطوير طاقات إنتاجية جديدة بدأت تأتي بثمارها في أماكن كثيرة من العالم.

صحيح أن الكثير من الشركات والدول المنتجة بدأت بالفعل بخفض التكاليف والاستثمارات، وتأثيرها سوف يظهر مع مرور الوقت. ولكن يجب أن نحترس من استبقاء الأمور. حيث إن التخفيضات شملت بالدرجة الأولى مشاريع الاستكشاف والتطوير التي لم تحصل بعد على موافقات الاستثمار النهائية.

من ناحية أخرى، لن تتوقف المشاريع التي هي قيد التطوير التي سبق أن صرف عليها مليارات الدولارات.هذا النوع من المشاريع من الصعب جدا إيقافها، ذلك أن الشركات تحتاج إلى أن توفي بثلاثة شروط، استعادة ما تم إنفاقه في أسرع وقت ممكن، احترام شروط العقد التي تفرضها الدول المضيفة، وتعويض الاحتياطيات المستنزفة – خصوصا احتياطيات النفط.

للإجابة على التساؤل الذي يطرحه عنوان المقالة، من الضروري فهم هيكلية الأسواق في الأشهر والسنوات المقبلة. في الوقت الحاضر، تعاني أسواق النفط العالمية من تخمة في الإمدادات تتجاوز 2.0 مليون برميل في اليوم، هذا الفائض لا يمكن أن يختفي في سنة واحدة فقط نتيجة لخفض مستوى الإنفاق الحالي. في الواقع، سوف ترتفع الطاقات الإنتاجية الحالية قليلا. الاحتمال الوحيد لاستيعاب الفائض الحالي في الإمدادات هو انتعاش كبير في الطلب.

هناك عوامل أخرى تجعل أسواق النفط ضعيفة بنيويا. أولا، قد يتمكن منتجو النفط الصخري الرئيسيون في أمريكا من مواجهة الانخفاض الحاد في الأسعار من خلال تركيز عملياتهم فقط على مناطقهم الأكثر إنتاجية. حيث إن أسعار التعادل لهذه المناطق في كثير من الأحيان دون 35 دولارا للبرميل. ثانيا، استمرار انخفاض أسعار التعادل لهذه التشكيلات، مدعوما باستمرار التقدم التكنولوجي وزيادة المعرفة بتشكيلات الصخر الزيتي. لم نر بعد تأثير هذين العاملين على حالة الأسواق في عام 2015.

على وجه الخصوص، يشمل التقدم التقني اعتماد أسلوب حفر عدة آبار من منصة حفر واحدة على نطاق واسع الذي يعرف بالـ(multi-well pad drilling)، من شأن هذا الأسلوب خفض التكاليف أكثر وزيادة الإنتاجية. لذلك يجب علينا أن نكون حذرين في تقييم ما يسمى "عدد الحفارات العاملة"، حيث لم يعد عدد مواقع الحفر على السطح يشير بصورة مباشرة إلى مستوى النشاط في تشكيلات الصخر الزيتي. في الوقت نفسه، يحاول جميع منتجي الصخر الزيتي وضع الآبار قريبة من بعضها بعضا، هذا الأسلوب سوف يسهل من كثافة استغلال مناطق الصخر الزيتي، ويسهم في مواصلة خفض التكاليف. وثمة خيار ثالث تدرسه الشركات، لكن قد يستغرق وقتا أطول قليلا ليتحقق، هذا الخيار يشمل "إعادة التكسير" - سوف يسمح هذا الأسلوب بزيادة الإنتاج من آبار الصخر الزيتي المحفورة بتكلفة أقل بكثير.

إضافة إلى الدعم الذي يقدمه التقدم التكنولوجي، من المرجح أن يصبح إنتاج الصخر الزيتي أكثر مرونة لانخفاض الأسعار وذلك بفضل انخفاض تكاليف الخدمات الهندسية، حيث إن الشركات المختصة بهذه الأعمال، مثل الحفر، التكسير والإكمال، سوف تخفض كثيرا من أسعار خدماتها. يمكن أن تعمل هذه العناصر مجتمعة على تحسين اقتصاديات إنتاج الصخر الزيتي بشكل ملحوظ.

أخيرا، هناك عنصر جديد قد يجعل أي تقييم مستقبلي لأسواق النفط غير مؤكد مقارنة بما عرفناه حتى اليوم. لقد قلب إنتاج الصخر الزيتي والغاز في الولايات المتحدة مبادئ إنتاج النفط والغاز التقليدية. حيث تتطلب الأخيرة سنوات طويلة من الاستكشاف والتطوير قبل أن يصل النفط إلى الأسواق.

من ناحية أخرى، تبدأ آبار الصخر الزيتي في الإنتاج في غضون بضعة أسابيع، وتصل إلى ذروة الإنتاج في وقت قصير جدا. كما يمكن إيقاف وتشغيل آبار الصخر الزيتي على الفور تقريبا، هذا يمثل تغييرا دراماتيكيا لأسواق النفط.

على الجانب المالي، يشير عديد من المحللين إلى أن أزمة الأسعار ستؤدي إلى إفلاس أو صعوبات أخرى لشركات النفط، بما في ذلك انخفاض حاد في الائتمان الذي منحته لهم المؤسسات المالية في الماضي، الذي حافظ على استمراريتهم خلال فترة الازدهار. هذا بدوره قد يجعل أي تعافٍ سريع في إنتاج الصخر الزيتي في المستقبل أكثر صعوبة.

هذا ممكن بالتأكيد، ولكن ليس محتملا جدا. لقد ضغط انخفاض الأسعار على عديد من شركات الغاز الصخري ذات المديونية العالية، لكن هذا لم يمنع الشركات الأفضل حالا من الازدهار ورفع إنتاج الغاز الصخري إلى مستويات لا يمكن تصورها.

لذلك يجب الحذر، ينبغي تحليل عدد كبير من حالات الإخفاق بين الشركات العاملة في مجال الصخر الزيتي بالتفصيل قبل استخلاص أي استنتاجات، مع فهم حجم الإنتاج وجودة تشكيلات الصخر الزيتي لتلك الشركات الفاشلة.

جميع هذه التطورات على جانب العرض قد حدثت أو قد تحدث لاحقا، في حين لا يزال النمو في الطلب العالمي على النفط ضعيفا. تشير أساسيات الاقتصاد إلى أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى ارتفاع الطلب. هذا هو المرجح، لكن هناك عوامل أخرى تجعل من الصعب أن نقدر حجم التعافي المحتمل في نمو الطلب، إضافة إلى ذلك، يوجد أيضا بعض القيود البنيوية.

أولا، أينما اعتمدت التشريعات البيئية الصارمة وكفاءة الطاقة فإنها تقلل من مرونة الطلب على النفط لتغير الأسعار. ثانيا، استمرار ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى يثبط من تأثير تراجع أسعار البترول على نمو الطلب، ما يحد من حافز نمو الطلب على النفط. المتغير الحاسم الآخر ينطبق على الدول التي تدعم بشكل كبير استهلاك البترول، وخاصة في آسيا والشرق الأوسط. هذه هي البلدان التي سجلت أكبر زيادة في استهلاك البترول حتى الآن. إذا ما استفادت حكومات هذه البلدان من انخفاض أسعار النفط لخفض الدعم (أي الإبقاء على الأسعار المحلية الحالية)، مثلما فعلت الكثير من البلدان، سوف يقل التأثير على الطلب.

في الختام، على ما يبدو أن العوامل الاقتصادية تتضافر جميعها من أجل التوصل إلى نتيجة معينة مفادها أن أسعار النفط ستبقى منخفضة هيكليا ولفترة طويلة من الزمن. لكن، مع استمرار انخفاض أسعار النفط الخام من المتوقع أن يكون هناك تبعات جيوسياسية، التي يجب أن تراقب بعناية. إذا ما هزت أزمات سياسية كبيرة الدول الرئيسية المنتجة للنفط، عندها يمكن أن ترتفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، حتى في حالة بقاء أسواق النفط ضعيفة بنيويا.

بقلم :نعمت أبو الصوف