قالت نقبة المهندسي الزراعيين الموريتانيين إنها " اطعت على مسوغات فصل تعسفي لثلاثة مهندسين زراعيين في مشروع مكافحة الفقر في آفطوط الجنوبي وكاراكورو من طرف منسق المشروع وهي غير وجيهة".
وأعلنت في بيان صحفي تضامنها مع الفصولين وادانتها لهذا القرار.
نص البيان :
"يعد مشروع مكافحة الفقر في آفطوط الجنوبي وكاراكورو من أهم المشاريع التنموية التي تعول الحكومة الموريتانية على نتائجها في مكافحة الفقر في مقاطعات امبود وولد ينج وكنكوصه.
ورغم تأخر انطلاق المشروع إلا أنه عمد في مايو 2014 إلى اكتتاب خمس خبراء رئيسيين من خلال مسابقة اعتمدت معايير الكفاءة والخبرة، وذلك من أجل انطلاق نشاطاته الميدانية.
وقد أخذت نقابة المهندسين الزراعيين الموريتانيين علماً بالفصل التعسفي لثلاثة من هؤلاء الخبراء من ضمنهم اثنان من منتسبيها المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وهم :
سيدنا ولد أحمد اعلي / الخبير الرئيسي في مجال الزراعة
محمد ولد سيدي بله / الخبير الرئيسي في مجال المصادر الطبيعية
ويأتي فصل هؤلاء الخبراء بعد استقالة مسؤول المتابعة والتقييم، ونتيجة احتجاجهم على ظروف العمل والمعاملة غير اللائقة،و بسبب تقديمهم لجملة من المقترحات الرامية إلى تحسين أداء وتسيير المشروع.
هذا وقد اطلعت النقابة على المسوغات التي استخدمها المنسق من أجل تبرير هذا الفصل وتبين عدم وجود أي وجاهة قانونية أو أخلاقية تبرر هذا الإجراء.
وبناء عليه، فإننا في المكتب التنفيذي للنقابة نعلن تضامننا ووقوفنا إلى جانب زملائنا في سبيل نيل حقوقهم المشروعة، كما نعبر عن شجبنا وإدانتنا لهذا الفصل التعسفي، ونهيب بفخامة رئيس الجمهورية الوقوف شخصيا على حيثيات هذه القضية التي تمثل نموذجا واضحا على استخدام النفوذ للتغطية على الفساد.
عن المكتب التنفيذي
الأمين العام/ الشيخ باب ولد اسباعي
بتاريخ : 18 فبراير 2015"