قال الرئيس محمد ولد عبد العزيز :" إنه غير مستعجل وسيمنح للمعارضة الوقت الكافي للرد على النقاط التي جاءت في وثيقة الوزير الأول يحي ولد حدمين باعتبارها شروط الأغلبية للحوار".
جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماع مع الأغلبية الداعمة له اليوم أكد ولد عبد العزيز خلاله :" ان كل النقاط التي جاءت في الوثيقة الحكومية التي سلمت للمعارضة مازالت مطروحة بما فيها حل الجمعية الوطنية في حال أسفر الحوار المرتقب عن ذلك".
واعتبر الرئيس محمد ولد عبد العزيز "ان الحوار هو قناعته ويرى أنه ضرور ولكن ذلك ليس عن ضعف في الموقف أو للتغطية على شيئ ما".
وقد امتعض بعض النواب بحسب مصادرنا التي اوردت الخبر من حديث الرئيس عزيز عن إمكان حل الجمعية الوطنية اذا كان ذلك احد نتائج الحوار المزمع".
تجدر الاشارة إلى ان المعارضة المقصودة هنا هي منتدى الديمقراطية والوحدة والذي مازال الخلاف يدب بين مكوناته بخصوص شروط الحوار ولم يتفق عليها حتى الآن.