اجتمع مجلس إدارة صندوق ضمان الودائع يوم 26 فبراير 2015 تحت رئاسة محافظ البنك المركزي الموريتاني.
وجاء في بيان صادر اليوم أمس عن البنك المركزي الموريتاني، أن البنك قرر خلال اجتماعه تعويض جميع المودعين في مصرف موريس بنك.
وأضاف أن هذا الاجراء يتعلق بجميع الاشخاص ومؤسسات القطاع الخاص أي1874 زبون سيستفيد أكثر من90 في المائة منهم من تعويض كلي.
وكان المركزي سحب رخصة "موريس بنك"في 31 دجمبر الماضي وأحال ملفه لقضاء في ما تم سجن مديره أحمد زلد مكيه وبعض المدراء المركزيين فيه ،وماتزال أسباب إفلاس هدا البنك غامضة رغم عدم مضي أكثر من عامين تقريبا على تأسيسه .