| نواكشوط، باريس - بشير البكر “الخليج” : |
تنتقل أنظار الموريتانيين من عاصمة إلى أخرى بحثا عن حل للأزمة السياسية على وقع الخلافات بين المجلس الأعلى للدولة والجبهة المناوئة للانقلاب، أما الوجهة هذه المرة فهي طرابلس، ونيويورك، وبروكسل، المحطات الثلاث المصيرية للعملية السياسية.
ففي نيويورك، أحال الاتحاد الإفريقي العقوبات الفردية على المجلس العسكري إلى مجلس الأمن، وتتوقع الجبهة المناوئة اجتماعا للنظر في العقوبات والمصادقة عليها لتصبح دولية.
وفي بروكسل، أنهت اللجنة الأوروبية صياغة الموقف من العقوبات، وتنتظر اجتماع وزراء خارجية الاتحاد للمصادقة، التي تسرب أنها لن تكون تحت سقف العقوبات الإفريقية رغم ما بات يسمى ب”العقبة البرتغالية” بعد أن أزاحت فرنسا وإسبانيا رفض العقوبات إلى البرتغال.
أما طرابلس، فقد دعت مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالأزمة في اجتماعها أول أمس الجمعة في باريس، أطراف الأزمة إلى “حوار سياسي شامل تحت رعاية رئيس الاتحاد الإفريقي معمر القذافي”، وفرضت بذلك على طرفي الأزمة الجلوس إلى طاولة الحوار.
ورغم تجاوب المجلس العسكري مع المبادرة الليبية، فقد تضاربت الأنباء بشأن موقف الجبهة المناوئة خاصة بعد إعلان الرئيس المعزول ولد الشيخ عبد الله رفضه الحوار مع “الانقلابيين”.
إلا أن الشعور السائد في نواكشوط هو أن “ثقل الأزمة” بات على الطاولة الليبية التي تتولى رئاسة الاتحادين المغاربي والإفريقي وستتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر المقبل، وسط انطباع لدى أطراف الأزمة بأن الزعيم الليبي لن يتساهل مع الطرف الذي سيعرقل الحل.
وقال القيادي الفاعل في الجبهة المناوئة للانقلاب المصطفى ولد بدر الدين ل “الخليج” إن المجموعة استشارية وكل طرف يريد منها تبني أطروحاته، وأضاف نعتبر أن المجموعة وضعت المجلس بين الجزرة أو العصا وسيكون الحوار تحت رعاية ليبيا الفرصة الأخيرة.
واعتبر مؤيدو المجلس أنهم فازوا “بمعركة باريس”، حيث لم يعلن عن عقوبات جماعية، وتم قبول مبدأ إجراء الانتخابات، فيما اعتبر قادة حزب التكتل (أحمد ولد داداه)، أنهم الرابح الأكبر بعد اعتراف المجموعة الدولية بهم كطرف ثالث سعا الطرفان لتذويبه وتهميشه.
وكانت المجموعة الدولية التي تضم الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الفرانكفونية العالمية، أعلنت أنها لاحظت أن العديد من الفاعلين الموريتانيين قدموا مقترحات للخروج من الأزمة، وذكرت المبادرات التي تقدم بها ولد الشيخ عبد الله، وزعيم المعارضة أحمد ولد داداه، والمجلس العسكري، ولاحظت بشكل خاص أن الاقتراحات الواردة في وثيقة المجلس العسكري “لا تزال غير كافية”، واعتبرت أن كل خطوة أحادية ستكون غير بناءة وغير مقبولة، وأكدت أهمية مشاركة جميع الموريتانيين في البحث عن حل توافقي.
وجاء في رسالة حصلت “الخليج” على نصها أن الحكومة الموريتانية تلتزم بتعهداتها على صعيد احترام النظام الدستوري، بما يتطابق مع نص دستور 1991 وتعد بإجراء انتخابات رئاسية في السادس من حزيران/ يونيو، لم تستثن أحدا من الترشح، وحددت تسليم رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الشيوخ قبل 45 يوما من الانتخابات.
وتوقفت المداولات أمام إمكانية فرض عقوبات على موريتانيا في حال عدم استيفاء الشروط، وتبين أن ذلك غير ممكن بسبب الانقسام، وآليات عمل كل طرف بصدد العقوبات.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن اتجاهين برزا خلال مداولات باريس، الأول رفض قطعيا ما جاء في الرسالة الموريتانية ودعا لفرض عقوبات فورية، فيما شكلت الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي الاتجاه الثاني من خلال الدعوة لمنح الحكم الحالي مهلة شهر إضافي.
ولخص الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه موقف باريس ل “الخليج” بقوله إنها تعتقد أن “الحل يكمن في توافق الموريتانيين على صيغة الخروج من الأزمة، وكما تعلمون فإن هناك إطارا دستوريا، يجب احترامه”.