الحزب الحاكم يهاجم وثيقة اتحاد قوى التقدم (وثيقة)

نص الوثيقة

كلما ضاق الخناق السياسي عليها وغرقت �ي لجج الضياع والارتباك وأهتزاز المواق� وتشتت الأ�كار، ط�قت بعض القوى السياسية المعزولة تصدر المناشير تلو المناشير، والوثائق تلو الوثائق، واص�ة الأوضاع العامة للبلاد بما شاء الله أن تص�ها به من سوء، لا صلة له بالواقع غير إحساس هذه القوى السياسية بضرورة ل�ت انتباه الرأي العام إلى أنها لم تزل تشغل حيزا من الخارطة السياسية ولو بالتمني؛
�ها هو اتحاد قوى التقدم يطالعنا بوثيقة إنشائية �ي شكلها ومتحاملة �ي مضمونها على الأوضاع العامة للبلاد واص�ة إياها بالمتأزمة دون أن تكل� ن�سها عناء تقديم دلائل موضوعية على ما تسميه بـ"الأزمة العميقة"؛

أولا : على المستوى الاقتصادي :
إن الرؤى والمشاريع الإستراتيجية الرامية إلى كسب رهانات التنمية �ي موريتانيا، والتي اعتمدها �خامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز خلال مأموريته الأولى، وسهرت حكوماته على تطبيقها، مكنت الاقتصاد الموريتاني من الصمود �ي وجه مختل� الأزمات الدولية التي تهاوت ب�علها دول است�ادت ولعقود من ط�رة الموارد وتد�ق السيولة؛

�قد اعتمد مشروع التغيير البناء، على تنوع موارد الاقتصاد الوطني، من خلال التركيز على قطاعات كانت مع�ية من المساهمة �ي إثراء الإنتاج القومي، بعد أن حرر الموارد من بطش سوء التسيير والنهب الممنهج للثروات الطبيعية وارتهان الذمة المالية للدولة.

وتجسد نجاح هذا الخيار الإستراتيجي،�ي تحقيق 6.7 بالمائة كنسبة للنمو عام 2012 خالية من عائدات الصناعات الاستخراجية، وب�ضل عائدات قطاعي الزراعة والأشغال العمومية، وما ترتب عن ذلك من تطوير �ي أداء قطاع الخدمات ب�ضل تحقيق الإنجازات العملاقة و�ي ظر� قياسي �ي مجال البنى التحتية، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستثمارات الهائلة �ي مجال الزراعة.

�الاقتصاد الموريتاني أصبح �ي منأى عن التأثير المباشر لانخ�اض أسعار الموارد الطبيعية عبر العالم، كما أكد خبراء صندوق النقد الدولي �ي تقرير صادر شهر مارس الجاري 2015 ، حيث يتوقع تحقيق 5.5 بالمائة كنسبة نمو �ي العام الجاري الذي عر�ت بدايته هبوطا م�زعا لأسعار المواد الأولية، و نسبة 6.8 بالمائة للعام 2016 ، مع العودة إلى نسبة 5 بالمائة من النمو �ي العام 2017، والصعود كسابقة �ي تاريخ اقتصاد البلد، من خلال تحقيق 8 بالمائة، ثم 8.4 بالمائة من النمو �ي العامين 2018/2019.
وب�ضل التسيير المحكم لموارد ومقدرات الدولة الموريتانية تمكنت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" من تمويل مشروع عملاق بغطاء مالي بلغ مليار دولار آمريكي لعصرنة الشركة وزيادة طاقتها الإنتاجية، لتتبوأ المكانة اللائقة على مستوى السوق العالمي، وتأمينها من الانعكاسات المباشرة لهبوط أسعار الحديد ، حيث مكن كذلك من بذل مجهودات كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، �ي مجال زيادة أجور العمال وتحسين نظام المعاش، و الاكتتاب و مكا�آت الإنتاج، إضا�ة إلى دعم أسعار المواد الغذائية لصالح العمال وأسرهم، وخدمات الماء والكهرباء، وتشييد سكن إجتماعي للعمال، وتعميم الغطاء الصحي على العمال وأسرهم.

ولا يكابر أحد اليوم �ي أن الموريتانيين لا زالوا يتذكرون الدور التاريخي الذي لعبه �خامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، �ي انتشال شركة "اسنيم" من بيع محتوم، كانت إجراءاته العملية قد بلغت مرحلة متقدمة، بعد شراء ذمم المسؤولين المباشرين عن هذه الخيانة الوطنية، والذين يحاولون الآن لعب دور الواعظ والمهتم بوضعية العمال، الذين طحنتهم حكوماتهم أيامها بالاستغلال الممنهج وال�اقة وتدني الأجور والتسريح الجماعي؛

لقد و�قت شركة "اسنيم" رغم الظر�ية الدولية الصعبة �ي تحقيق أهدا�ها �ي التنمية، والتحسين بص�ة دائمة من وضعية عمالها ، وت�ادي أكبر قدر ممكن من انعكاسات الوضعية العالمية لأسعار الحديد.
وإن تراجع الأسعار على مستوى السوق الدولية لخامات الحديد، ليس بحاجة إلى توضيح كونه شكل مانعا موضوعيا من اتخاذ إجراءات جزا�ية غير مدروسة لزيادة الرواتب مرة خامسة دون أخذ الوضعية المالية للشركة �ي عين الاعتبار، �المصلحة تقتضي أولا صيانة الموجود بدل طلب الم�قود، خاصة �ي ظل تحكم السوق الدولية �ي أسعار الحديد هبوطا وصعودا على رأي الوثيقة "التقدمية"؛

ـ أما حديث الوثيقة عن قطاع الصيد وا�تراضها أن إنتاجنا من الثروات البحرية يعاني من مشكلة التسويق وعزو� المستوردين عن شراء السمك الموريتاني، �هذه مسألة لا أساس لها عقلا ، وما هي إلا من قبيل تشويه الحقائق، وإلا �ما هو ت�سير منتجي "الوثيقة التقدمية" لعزو� الحكومة رغم الإغراءات والضغوط الأوروبية المتواصلة عن توقيع ات�اقية جديدة لا ت�ي بمصالح البلاد وصيانة ثروتها البحرية وتسييرها بما يخدم مصالح البلاد والعباد..؟ ثم إن أزمة التسويق التي لا وجود لها إلا �ي هذه الوثيقة أمر مستغرب، خاصة أن إقبال الشركاء الدوليين بما �يهم الشركاء الأوربيون على منتجات الصيد الموريتاني يدحض تلك الادعاءات، كما أن سير قطاع الصيد �ي ظرو� اعتيادية واعتماد آلا� الأسر الموريتانية عليه �ي حياتها اليومية ين�ي ما ذهبت إليه التحليلات والأحكام المطلقة التي وردت �ي هذه الوثيقة، مع أن تأثر هذا القطاع بالمعطيات الاقتصادية الوطنية والدولية سلبا وإيجابا أمر طبيعي ومعتاد؛

ثم إن الأهم عند الدولة هو �رض سيادتها علي مياهها و حماية ما تبقي من ثروتها السمكية من نهب الأساطيل الأجنبية و هذا ما حصل بال�عل.

لقد كان حجم است�ادة الدولة الموريتانية سنويا من الغرامات و المداخيل المترتبة عن مخال�ة نظم الصيد البحري لم يكن أكثر من 400 مليون أوقية سنويا، يضمن منذ 2009 لخزينة الدولة ما لا يقل عن 9 مليارات أوقية، كعائدات سنوية من الغرامات التي ت�رض على مخال�ي نظم الصيد من الأجانب؛
هذه الصرامة والش�ا�ية �ي تسيير وتدبير الثروة البحرية، مكنت من إصلاح القطاع وتحريره من وصاية شبه محكمة للم�سدين وشركائهم �ي نهب ثروات الأمة الموريتانية ونجاحه �ي حماية الثروة السمكية ومضاع�ة عدد العمال الموريتانيين �يها من 18% إلى أكثر من 60%، إضا�ة إلى إرساء منطق وآليات الت�اوض ال�علي والمتكا�ئ مع جميع الشركاء بما يضمن للخزينة العامة مداخيل تناسب ثراء الشواطئ الموريتانية وجودة منتجاتها وتزايد الطلب عليها �ي الأسواق العالمية.

Ù