على إثر ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية مؤخرا حول المركز الوطني لمكافحة الجراد التابع لوزارة الزراعة، فإن المركز يرتئي نشر هذا البيان التوضيحي من أجل إنارة الرأي العام حول بعض الأمور، وذلك رفعا لكل لبس وقطعا للطريق أمام التضليل والتزييف والتحريف :
أولا : بخصوص عملية السطو التي تعرض لها المركز ليلة 12/ أكتوبر 2014
لقد تعرض المركز فعلا في تلك الليلة لعملية سطو نفذتها مجموعة من اللصوص، حيث قامت بتحطيم نوافذ وأبواب الإدارة، ثم اقتحمت خزينة المحاسب الذي صرح بعد ذلك بأن اللصوص قاموا بسرقة 10 ملايين أوقية، وذلك في الوقت الذي لم يعترف فيه اللصوص بعد اعتقالهم من طرف شرطتنا الوطنية الباسلة، إلا بسرقة مبلغ مليون واحد وسبع مائة ألف أوقية فقط. وقد تم القبض على هؤلاء اللصوص من طرف الشرطة التي أعدت بشأنهم المحضر رقم 099/2014 الصادر بتاريخ 10/12/2014 عن المفوضية المركزية الثالثة بانواكشوط ، و تمت إحالتهم إلى العدالة التي اتخذت إجراء بإيداعهم في السجن و هو الملف الذي يوجد في إطار المحاكمة من قبل المحكمة.
و من جهة أخرى فقد قامت مؤخرا لجنة تفتيشية من وزارة المالية بالتدقيق في المبالغ التي تم التصريح باختفائها جراء هذه العملية، حيث تبين بعد تدقيق و تحريات هذه اللجنة أن هذا المبلغ ( عشر ملايين أوقية ) لم يظهر له أي أثر سحبٍ في كشوف حسابات المركز المفتوحة لدى الخزينة العامة و المصارف الابتدائية.
ثانيا : لقد تلقى مدير المركز الرسالة رقم 016/ بتاريخ 9/03/2015 الصادرة عن محكمة الحسابات، تطالبه فيها ــ دون سابق إنذارــ هو و المحاسب السابق للمركز بدفع مبلغ [ أربعة ملايين و تسع مائة و ثمانين ألف أوقية] في أجل لا يتعدى 72 ساعة، و ذلك على التناصف بصورة تضامنية مدعية، ( أي المحكمة ) أن هذا المبلغ غير مبرر، في حين أن هذا البلغ قد صُرِف كتغطية لعلاوة التأثيث للمدير و نائبه و المحاسب، و محروقاتهم و بعض من التغطية الصحية للمدير العام، و كل هذا مع العلم أن المصروفات المذكورة قد أجيز صَرْفُهَا من طرف مجلس إدارة المؤسسة في المحضر المؤرخ بــ 22/03/2012.
و بناء على طلب المحكمة فقد قام مدير المركز بدفع المبلغ المطلوب منه [ مليونين و أربع مائة و تسعين ألف أوقية ] للخزينة العامة بموجب الوصل رقم 800101455 بتاريخ 12/03/2015.
هذا وقد قام مدير المركز في الوقت ذاته بالطعن للإلغاء، ضد قرار محكمة الحسابات أمام الغرفة الإدارية للمحكمة العليا باعتبار أن هذا القرار غير مؤسس، و يكتنفه الكثير من الشطط، و ذلك بالنظر إلى أن كل المصروفات المذكورة تم صرفها تنفيذا للقرارات الموثقة من مجلس إدارة المركز.
و للتذكير فإن مركز مكافحة الجراد قد تعرض منذ إنشائه للعديد من المهام التفتيشية المنظمة من طرف جميع درجات أجهزة الرقابة للدولة، و كذلك أجهزة الرقابة والتقويم الدولية المنتدبة من طرف الشركاء في التنمية، دون أن تصدر و لو لمرة واحدة أية خروقات تسييرية على الرغم من سقف المبالغ المسيرة التي تتجاوز أحيانا عدة مليارات من الأوقية .
و الله ولي التوفيق
المركز الوطني لمكافحة الجراد