أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة لمينة بنت القطب ولد أمم خلال كلمة لها أمام الدورة ال 59 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك أن المرأة الموريتانية قطعت في السنوات القليلة الماضية خطوات جبارة في مسيرتها نحو التقدم و الازدهار من خلال تعزيز المنظومة الحقوقية، و التمكين الاقتصادي، و دعم مشاركتها السياسية ، و نفاذها لمراكز صنع القرار.
ومن بين تلك الخطوات أن الحكومة عملت على مراجعة بعض أحكام القانون بغية توحيد سن التقاعد للجنسين عند 60 سنة، وصادقت على الإستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع لتوفير فُرص أوسع و مقاربات أنجع لمعالجة مختلف قضايا المرأة كما ستعمل على مراجعة مدونة الأحوال الشخصية لتتناسب و التغيرات الطارئة على بنية المجتمع.
وقالت إن الحكومة تعكف حاليا على وضع قانون إطار، يهدف إلى تعزيز محاربة مختلف أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، طبقا لمقتضيات الإستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع كما صادقت على مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة و الفتاة وتعمل على الوفاء بالتزاماتنا في هذا الصدد، مع مراعاة تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء.
وأضافت أن المرأة تمثل 30 في المائة من أعضاء الحكومة عبر 9 وزيرات وأزيد من 22 في المائة في البرلمان و 35 في المائة في المجالس البلدية إضافة إلى وجود 6 نساء عمد من بينهن رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية.