قالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إنها تنوي فتح حساب مصرفي في الخارج لإيداع إيرادات النفط لمنع وصولها إلى الحكومة المنافسة في طرابلس.
ويدور صراع حول السيطرة على إيرادات الخام للبلد العضو في منظمة أوبك بين الحكومتين المتنافستين والقوات الموالية لهما وذلك بعد أربع سنوات من سقوط نظام معمر القذافي.
وكشفت حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني التي تتخذ من شرق البلاد مقرا تفاصيل نظام السداد الجديد بشكل تدريجي لكن المحللين يقولون إن الحكومة قد تجد صعوبة في إقناع التجار بأنها صاحبة الحق القانوني بالتصرف في الخام الليبي.
وحتى الآن تذهب عائدات بيع النفط والإيرادات إلي البنك المركزي الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط التي تقول إنها لا تريد أن تنجر إلي الصراع الدائر بين الحكومتين.
ويخول قرار رئيس الوزراء عبد الله الثني الذي أعلن في بيان صدر بساعة متأخرة يوم السبت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومته بفتح حساب مصرفي منفصل في الإمارات العربية المتحدة لإيداع إيرادات النفط والسعي لبيع النفط بشكل منفصل.
وستفتح المؤسسة مكاتب تمثيل في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وتبرم صفقات لمقايضة الخام الليبي بالمنتجات المكررة والوقود لتوفير الاحتياجات الأساسية.
ومن شأن الاتجاه لابرام صفقات نفطية منفصلة أن يؤجج الصراع مع الحكومة المنافسة التي شكلتها قوات عملية فجر ليبيا التي سيطرت على العاصمة في الصيف الماضي ودفعت حكومة الثني للانسحاب إلى الشرق.
ويعني تطبيق آلية سداد جديدة الإضرار بنظام البنك المركزي الذي يحول عائدات تصدير النفط إلى حسابات يتعامل معها مشترو الخام منذ عقود وهي المصدر الوحيد للعملة الصعبة للمستوردين في ليبيا.
والبنك أحد المؤسسات التي لم تنخرط في الصراع على السلطة إلى الآن ويسدد أجور موظفي الدولة في أرجاء البلاد بما في ذلك للجماعات المسلحة التي أدرجت على قوائم الرواتب وتحارب إلى جانب الطرفين المتصارعين.