انتقدت الاتحادية العامة للنقل قرار وزارة التجارة الموريتانية القاضي بزيادة سعر التأمين على السيارات عبر رسوم تدفع للخزينة العامة للدولة.
وقال رئيس الاتحادية الداه ولد الفالي، في تصريح لـ"صحراء ميديا" إن "الناقلين تضرروا من زيادة رسوم التأمين"، مشيراً إلى أن وزارة التجارة تساعد شركات التأمين على ما قال إنه "مص دماء الناقلين".
ودعا رئيس الاتحادية إلى "عقد أيام تشاورية، يشارك فيها الفاعلون في مجال النقل كافة، قبل اتخاذ قرار من هذا القبيل"، معللا دعوته بأن القرار يمس الحياة الاجتماعية للكثير من المواطنين الموريتانيين، ويحتاج إلى خبرة اجتماعية واقتصادية قبل إقراره.
وأكد أن الشاحنات التي كانت تؤمن بسعر 45 ألف أوقية أصبحت اليوم تؤمن بسعر 100 ألف أوقية، وسيارات النقل وصل تأمينها إلى 58 ألف أوقية بدل 27 ألف أوقية.
وطالب رئيس الاتحادية الدولة الموريتانية بترك باب التنافس مفتوحا بين شركات التأمين، وأضاف "لا يعقل أن تفرض الدولة تسعيرة على مواطن لصالح مواطن آخر"، حسب تعبيره.
وشدد ولد الفالي على أن "من تجب معاقبته هي الشركات التي تخالف قانون التأمين، الذي على أساسه منحت الرخص"، واصفا الشركات بـ"الحوانيت التي لا تعوض على الأرواح البشرية أحرى الأضرار المادية الأخرى".
وشدد رئيس الاتحادية العامة للنقل على أن "التأمين يجب أن يكون اختياريا، مع مراقبة ملاك الشركات، حتى تستخلص الدولة حقها بالطريقة المناسبة"، على حد تعبيره.
صحراء ميديا