"وام" تم اليوم السبت في نواكشوط التوقيع على إتفاقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمرسي ابروفنس.
وتقضي هذه الاتفاقية باطلاق ما يعرف ببرنامج المرافقة بين الغرفتين لمدة ثلاث سنوات سيمكن من دعم وتأطير وتكوين الفاعلين الاقتصاديين وتقوية الاساليب التنظيمية.
ووقع الاتفاقية رئيس غرفة التجارة السيد محمدو ولد محمد محمود والمدير العام لغرفة التجارة بمرسي السيد جاك بتبدى.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس بالمناسبة أن هذه الاتفاقية تدخل في إطار مشروع طموح أعده المؤتمر الدائم للغرف القنصلية الافريقية والفرانكفونية والوكالة الفرنسية للتنمية من أجل دعم التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر، توج بتوقيع إتفاقية شراكة 16 فبراير سنة 2014 بلغ تمويلها مليونين وخمسمائة ألف أورو وتضم إضافة الى موريتانيا خمس دول افريقية ناطقة بالفرنسية.
وأضافت أنه بموجب هذا البرنامج سيتحدد نمط من الشراكة يتمثل في المرافقة القنصلية
من اجل التنمية الاقتصادية ودعم فاعلية غرفة التجارة كمنظمة وسيطة وتنويع وتحسين
خدماتها لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة تلك التي تصنف بأنها صغيرة جدا.
وبدوره أبرز وزير المالية الفرنسي والحسابات العمومية السيد ميشل سابين أهمية هذه الاتفاقية باعتبارها ستعزز الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين وتنمية القطاع الخاص
وتطوير نوعية الخدمات لدى هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين بالاضافة الى تفعيل مجال التكوين.
أما رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية فقد أبرز الاهمية الكبيرة المتوخاة من هذه الاتفاقية لدفع عجلة التنمية في موريتانيا.
وثمن التعاون بين الغرفة والوكالة الفرنسية للتنمية.
ومن جهته أكد المدير العام لغرفة التجارة بمرسي أن هذه الشراكة ستعزز قدرات الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين ودور المؤسسات الصغيرة.