صادقت الدورة 17 لدول "سلس" مساءاليوم على عدة قرارات من ضمنها زيادة مساهمات الدول الأعضاء في السيلس وتسريع وتيرة التعاون مع المنظمات شبه الإقليمية العاملة في المجال وكذا تعزيز مشاركة الدول الأعضاء في مؤتمر المناخ المقرر نهاية السنة في فرنسا.
كما قررت القمة السابعة عشرة عقد القمة المقبلة للسيلس سنة 2017 في نواكشوط.
وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز وقع على المراجعة الثانية للاتفاقية المنشئة للمنظمة مع نظرائه رؤساء دولها.
وتنص هذه الاتفاقية على تحديد المأمورية داخل المنظمة بسنتين للرئاسة الدورية وسنة واحدة لرئاسة وزراء المنظمة وثلاث سنوات بالنسبة لتولي المناصب القيادية فيها.