قال رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا الحسن ولد محمد إن بلاده تعيش أزمة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد في مقابلة مع الجزيرة نت على أن البلاد تشهد منذ الانقلاب على الحكم المدني في عام 2008 "وجود مسار انفرادي أحادي يمضي فيه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز دون استشارة حتى مقربيه، وهو مسار يتسم بالعشوائية وتغليب المصالح الخاصة على المصالح العامة".
وأضاف ولد محمد أن أبرز المشاكل السياسية التي تتخبط فيها موريتانيا تدخل الجيش في السياسة، ومقاطعة الجزء الأكبر من المعارضة للانتخابات الرئاسية والنيابية والبلدية، فضلا عن غياب دولة المؤسسات وتمركز الأمور بيد شخص واحد.
أزمة ثقة
وتحدث المعارض الموريتاني عن أزمة ثقة بين المعارضة والسلطة ناتجة حسب قوله عن دخول النظام في جلسات الحوار السابقة بنية غير صادقة، وبالتالي كان يجهض هذا الحوار في بدايته وإما أن يتحايل عليه في أثنائه، وإما أن يجهض نتائجه.
وحسب ولد محمد فإن موريتانيا -التي تعد من أفقر الدول العربية- تعيش أيضا أزمة اجتماعية، إذ لأول مرة يبرز التنابز بالألقاب بين المجموعات المكونة للمجتمع، وتطل النعرات العرقية والجهوية والفئوية دون أن تحرك السلطة أي ساكن لحل مشكلة فئة لحراطين المتمثلة في الرق والتهميش.
وأبدى السياسي الموريتاني عدم ثقة المعارضة بأن يتصدى النظام القائم للفساد المالي الذي انتشر في أجهزة الدولة، وذلك بحكم أنه متورط في هذا الفساد رغم أن رأس النظام رفع في بداية حكمه شعار مكافحة هذه الآفة.
الجزيرة نت