أشرف رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز صباح أمس في روصو على إشارة انطلاق الحملة الزراعية 2015- 2016.
وتهدف الحملة الزراعية 2015الحالية الى زراعة حوالي خمسين الف هكتار في شبه القطاع المروي و 230 الف هكتار في شبه قطاع الزراعة المطرية اي ما يمثل 280 الف هكتار من مختلف المواسم والأنماط الزراعية وإنتاج اجمالي في حدود 430 الف طن من الحبوب.
وقد بلغ دعم المدخلات الزراعية من أسمدة ومبيدات ضد الأعشاب الضارة خلال هذه الحملة 65% بالنسبة للتعاونيات القروية اي ما يعدل 65000 أوقية تتحملها الدولة من تكلفة الهكتار، و40% بالنسبة للمزارعين الخصوصيين اي ما يعادل 40000 أوقية تتحملها الدولة من تكلفة الهكتار.
وقال وزير الزراعة ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار ان انجازات كثيرة تحققت في مجالات الزراعة المروية والزراعة المطرية وفي ميدان التنويع الزراعي مع إعطاء الأولوية لمجالات التكوين والبحث والإرشاد الزراعي والبدء في تطوير الزراعات الصناعية وترقية الشراكة العمومية - الخصوصية.
وأضاف ان هذه الإجراءات المتخذة مكنت من بين أمور اخرى من تغطية الاستهلاك المحلي من الأرز بنسبة 86% حسب التقديرات الأولية لسنة 2015 مقابل 35% معدل العشرية (2000-2009) وتم تقدير هذه النسبة حسب معدل الاستهلاك السنوي للفرد من هذه المادة المطبق في منطقة الساحل والصحراء.
كما تمت تغطية يضيف وزير الزراعة نسبة 33% من الاستهلاك الوطني من الحبوب مقارنة مع متوسط نفس العشرية الذي لم يتجاوز 23% وذلك رغم النمو الديموغرافي المتزايد للسكان.
واضاف الوزير ان هده النتائج كان لها الأثر الكبير في اعتراف منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة في 30 نوفمبر 2014 في روما، بريادة موريتانيا في تحقيق أهداف الألفية المتعلقة بالأمن الغذائي ومحاربة سوء التغذية.
وقال ان القطاع وضع مخططا ثلاثيا وستنجز من خلال هذا المخطط برامج تنموية هامة، سعيا لتعزيز هذه الإنجازات منها :
برنامج استصلاح ثلاثة آلاف وخمسمائة هكتار في الجانب الشرقي من بحيرة الركيز ومواصلة أشغال استصلاح وإعادة تأهيل المزارع المروية لفائدة التجمعات القروية وإنجاز مشاريع عدة لمواجهة انعدام الأمن الغذائي ومكافحة الفقر وأخرى في ميادين التنويع الزراعي ودعم البنى التحتية في مناطق الواحات.
واوضح ان الحصول على تمويلات معتبرة من الشركاء في التنمية في ظرف وجيز لإنجاز هذه المشاريع دليل على مصداقية الدولة وتبوئها مكانتها اللائقة بفضل نجاعة البرامج التنموية المختلفة التي أنجزت تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية.
واكد الوزير ان جميع الإجراءات التي اتخذها قطاع الزرعة تمت بروح التشارك والتشاور مع السلطات الإدارية وكافة الفاعلين وبمتابعة كل الأمور المتعلقة بالحملة الزراعية لضمان سيرها في أحسن الظروف.
وتحدث ابراهيم ولد قدور رئيس اتحادية المزارعين عن انجازات لصالحهم من أبرزها دعم المزارعين عبر إلغاء المديونية الكلية وفوائدها واستصلاح مساحات جديدة وإعادة تأهيل مزارع لصالح التعاونيات القروية ودعم المدخلات الزراعية وتوفيرها بالكم وبالكيف المطلوبين وفي الوقت المناسب وضمان تسويق المنتوج الزراعي بأسعار مشجعة والتنازل للمزارعين وبأسعار تفضيلية عن آليات الحرث والحصاد وحماية المزارع من خلال التدخل الأرضي والجوي لمكافحة الآفات وخاصة الطيور لاقطة الحبوب، والعمل على تنظيف المجاري المائية لتحسين انسيابية المياه ودعم التعاونيات من خلال مجانية الأسمدة.
كما طرح مطالب من بينها تسريع كهربة المناطق الزراعية في البلد وفك العزلة عن المناطق الزراعية ومواصلة تسهيل المحاور المائية ومواءمة عملية تسويق المنتوج والمواعيد الزراعية وخلق خط تمويل على مستوى صندوق الإيداع والتنمية ودعم وتشجيع الصناعات الغذائية المرتبطة بالزراعة ومتابعة الجهود المبذولة في مكافحة الآفات الزراعية.