وضع رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم في مركز غابو الإداري لولاية غيدي ماغه، حجر الأساس لمشروع بناء 167 مركز تقييد للمواطنين ستشيد على كامل التراب الوطني. .
وقد تم تمويل هذا المشروع بمبلغ يناهز مليارين و700 مليون أوقية من ميزانية الدولة
وينوقع أن تتمكن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، بإنجاز هذا المشروع الذي ينضاف إلى المباني القائمة لدى الحالة المدنية، من امتلاك مقرات إدارية في جميع عواصم بلديات الوطن.
وقال وزير الداخلية محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره في كلمة بالمناسبة إن ما تحقق من خلال إنجاز هذا المشروع لم يقتصر فقط على ماكان مقررا له من تأمين الوثائق الوطنية والقضاء على الفوضى التي كانت سائدة في الحالة المدنية، وإنما تجاوزه ليساهم بفعالية في ضبط الحدود ومحاربة الهجرة السرية والجريمة المنظمة والحفاظ على الهوية وتعزيز الوحدة الوطنية.
وأضاف أن هذا المشروع سيساهم كذلك في خلق إطار حديث تنافسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنتاج تطبيقات برمجية غاية في الأهمية تستغل بيانات السجل الوطني البيومتري للسكان وتركز على استعمال الرقم الوطني للتعريف كأداة لتحديد هويات الأفراد، وهو ما مكن الوكالة من تزويد بعض القطاعات والمؤسسات العمومية بتطبيقات كانت بحاجة ماسة لها في أداء مهامها.