"العربية نت" حذرت وزارة البيئة من اتساع نطاق التصحر في موريتانيا وكشفت ان الدراسات التي قامت بها بينت أن الظاهرة تتقدم بوتيرة سريعة تتراوح ما بين 4 إلى 6 كلم سنويا.
وأضافت الوزارة إن موريتانيا تعتبر أحد البلدان الاشد قحولا وتعرضا للتصحر بالنظر إلى موقعها على الجبهة الشمالية لمنطقة الساحل، مشيرة الى ان نتائج مختلف الدراسات التي أجريت في هذا المجال تؤكد ان مدى التصحر في موريتانيا بلغ أكثر من 78 في المائة من موريتانيا.
وقال امادي ولد الطالب المسؤول بوزارة البيئة والتنمية المستدامة في احتفالية نظمت الأربعاء لتخليد اليوم العالمي لمكافحة التصحر تحت شعار "الاستثمار في الأراضي الحية" ان التصحر الذي يتسع نطاقه يوما بعد يوم، مسؤول عن تصحر الأراضي والانخفاض المطرد في إنتاجيتها، كما انه مسؤول عن هشاشة ظروف المعيشة لدى السكان ولاسيما سكان الأرياف".
وأضاف ان الجفاف المزمن الذي نتج عنه هبوط النظام المائي وتدهور الغطاء الغابوي الرعوي تسبب في انزياح جبهة التصحر من الشمال نحو الجنوب، وأشار ولد الطالب إلى أن بلاده تعتبر إحدى البلدان الأشد تعرضا للتصحر بالنظر إلى موقعها على الجبهة الشمالية لمنطقة الساحل، واستنادا إلى نتائج مختلف الدراسات التي أجريت في هذا المجال، فإن مدى التصحر بلغ أكثر من 78 في المائة من مناطق موريتانيا.
وأكد المسؤول أن الغابات والاراضي الشجرية الاخرى التي توفر حوالي 80 في المائة من حاجيات موريتانيا من الطاقة المنزلية وأساس حاجة المواشي من المراعي، لم تعد تمثل سوى قرابة 3.3% من مساحة البلاد بنسبة تصحر مرتفعة.
واعتبر ولد الطالب أن موريتانيا تعد نموذجا في مجال مكافحة التصحر وتتوفر على رصيد من التقنيات المتعددة والاستراتيجيات التي مكنت من وضع حد لخطر التصحر وإيقافها، مشيرا الى "أن ثمة مناطق متفرقة من موريتانيا تشهد حاليا انتعاشا كبيرا في غطائها النباتي بفضل تنامي الوعي البيئي لدى السكان من جهة وقيام العديد من المشاريع الضخمة والهادفة كالبرنامج الخاص لحماية نواكشوط من زحف الرمال والمد البحري".