أكد وزير الجاخلية محمد ولد محمد سالم ولد محمد راره أن من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط وتوفير الأمن تحديد 49 نقطة حدودية للدخول والخروج بعضها مزود بآلية الكشف عن الهوية بالبصمات ويعتبر كل من يدخل البلد من خارج إحدى هذه النقاط في وضعية غير قانونية ويتم القبض عليه ويطبق فيه القانون.
وأضاف خلال جواب له على سؤال من زينب بنت التقي النائب عن حزب "تواصل" اليوم إن الشرطة مزودة بكافة الوسائل ولديها نظام تكويني يمكنها من متابعة التطور الحاصل في الجريمة على مستوى العالم ولديها الإمكانيات من حيث النوع ومن حيث الكيف للتعرف على المجرمين وإلقاء القبض عليهم.
ونبه الوزير إلى أن المدن الكبرى في الوطن تم فيها تعزيز جهاز الشرطة بوحدات من الدرك والحرس من أجل إسناده في مهمته التي هي حفظ الأمن والنظام العاميين داخل هذه المدن،كما تم إنشاء جهاز التجمع العام لأمن الطرق من أجل أن تسند له بعض المهام التي كانت مسندة للشرطة وهي تأمين المواطنين والحفاظ الأمن والعمل على انسيابية المرور.
و تحدث عن وجود مفوضيات متخصصة في مجالات الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات التي تمكن من القبض على المجرمين قبل ارتكاب الجريمة.
ونفى وزير الداخلية واللامركزية وجود أي نوع من أشكال التعذيب في مخافر الشرطة،مطالبا السادة النواب بزيارتها والتحقق بأنفسهم وتحدى أيا كان أن يقدم أبسط دليل على وجود أي شيء يدل على وجود التعذيب داخل مراكز الشرطة.
وقال إن موريتانيا اليوم تعتبر نموذجا في المنطقة من حيث احترام الحريات والمساطر القانونية للأشخاص الذين يتم اتهامهم.
ونبه إلى إنه في إطار استراتيجية تأمين المدن الكبرى تم توزيع العاصمة إلى ثلاث ولايات من أجل تقريب الخدمات من المواطنين حيث أصبحت توجد بكل من هذه الولايات إدارة جهوية للأمن وتجمعا للدرك والحرس مزودين بكافة الوسائل اللوجستية للقيام بالأدوار المنوطة بهم.
وأشار إلى هذا الإجراء أعطى نتائج إيجابية في تدني مستوى الجريمة وتقوية متابعتها والبحث عن المجرمين والقبض عليهم قبل ارتكاب الجريمة.
وختم بالقول إن الأمن موجود وموريتانيا لن تسمح لأي كان بالعبث بأمنها ولديها الإمكانيات اللازمة لضبط الأمن ومنع ارتكاب الجرائم واعتقال المجرمين.