عبر وزير المالية الموريتاني المختار ولد أجاي، عن استعداد وزارته لأن تفتح أبوابها أمام لجنة تحقيق برلمانية للاطلاع على تسيير الملف العقاري.
جاء ذلك خلال جلسة برلمانية علنية عقدت زوال اليوم الأربعاء بمباني الجمعية الوطنية، كان الوزير يرد فيها سؤال شفهي مقدم من طرف النائب عن مقاطعة امبود الدان ولد أحمد عثمان حول التسيير العقاري في موريتانيا.
وتحدث النائب في سؤاله عن ما قال إنه "فساد" تمارسه بعض الأوساط المقربة من النظام للحصول على أكبر قدر ممكن من الممتلكات العقارية، ضارباً المثال بصفقات بلوكات والمطار والملعب الأولمبي ومدرسة الشرطة، ودعا النائب إلى تقديم توضيحات بهذا الخصوص.
من جهته دافع الوزير عن الخطط التي تعتمدها الحكومة لتسيير الملفات العقارية، وقال إن السؤال لم يكن موفقاً في زمانه ولغته وأهدافه، وأوضح أنه كان سيكون سؤالاً منطقياً لو طرح قبل عشر سنوات، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن النظام الحالي هو من وزع الأراضي على سكان الحي الساكن والترحيل والأحياء العشوائية في توجنين وعدة مقاطعات بالعاصمة نواكشوط، مؤكداً أنه في الأنظمة السابقة كانت الأراضي تمنح بمساحات شاسعة لأصحاب النفوذ فيما لا يجد المواطن البسيط قطعة أرض يسكن عليها.
وقال ولد أجاي إن حكومته بدأت منذ ستة أشهر في وضع نظام حديث للتسيير العقاري يعتمد على التقنية المعلوماتية سيمكن من القضاء على تعدد الملكية والتزوير، وجميع المشاكل التي تعقد تسيير الممتلكات العقارية.
وأكد استعداده لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تقف على حقيقة "العمل الكبير" الذي تقوم به الوزارة والحكومة في هذا الصدد، منتقداً ما قال إنه "انتقاد العمل الذي يقام به من دون تقديم أدلة ملموسة".
وشهدت الجلسة البرلمانية مداخلة عدد من نواب الأغلبية والمعارضة، حيث ركزت مداخلات نواب المعارضة على الحديث عن صفقات المطار وبلوكات وبعض القطع الأرضية في الملعب الأولمبي ومدرسة الشرطة .
صحراء ميديا