رويترز : قال كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة « بي.بي » البريطانية أمس الثلاثاء ان إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة سيظهر قدرة على الصمود امام أسعار النفط المنخفضة، التي من المرجح أن يطول أمدها، في ظل احتمال عودة نصف مليون برميل يوميا من الخام الإيراني إلى السوق.
وقد تسفر المحادثات الجارية في فيينا بين القوى العالمية لمحاولة إنهاء العقوبات المفروضة على طهران في مقابل قيود على أنشطتها النووية الحساسة عن زيادة كبيرة في صادرات النفط الإيرانية.
لكن سبنسر ديل، الاقتصادي في « بي.بي » قال أن تأثر أسواق النفط بأي تخفيف للعقوبات في حالة الموافقة على اتفاق مع إيران سيستغرق وقتا على الأرجح. وأضاف انه « يستشعر » أن نتيجة المحادثات ستكون أقرب إلى المطالب الأمريكية بأن يكون تخفيف العقوبات بعد فترة مراقبة وليس التغيير السريع الذي تريده إيران.
وتحظر العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على شركاتهما شراء النفط الإيراني.
وقال ديل ان وجهة النظر المجمع عليها هي أن النصف تقريبا من أصل مليون برميل يوميا من الإمدادات الإيرانية التي خرجت من السوق منذ فرض العقوبات قد يرجع على مدى ثلاثة إلى أربعة أشهر.
وقال الخبير الاقتصادي السابق في بنك إنكلترا المركزي « تستغرق السوق وقتا لكي تتعامل مع المعروض الإضافي لأوبك واحتمال (عودة إمدادات) إيران يطيل عملية التأقلم. »
وقال ديل انه في ظل السعر الحالي لخام برنت الذي لا يزيد على 62 دولارا للبرميل تراجع عدد الحفارات الأمريكية العاملة حوالي 60 في المئة عن الذروة المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن هذا لا يعني أن النفط الصخري الأمريكي لن يحتفظ بدوره كنوع المعروض الأكثر مرونة.
وقال « عند هذا المستوى لأسعار النفط لا نتوقع عودة عدد الحفارات إلى هذه المستويات لكن ينبغي ألا يستنتج أحد أن النفط الصخري الأمريكي قد قضي عليه. ما نراه هو أن النفط المُحكَم الأمريكي سيظل في أغلب الأحيان شكل المعروض الأكثر حساسية للسعر. إنه نوع من المعروض بالغ المرونة. »
وقال ديل إن السعر الذي ينخفض عنده إنتاج النفط غير التقليدي عالي التكلفة هو « هدف متحرك »، نظرا لحجم التحوط والزيادات السريعة التي تحققت على صعيد الإنتاجية وخفض التكاليف.
وأضاف أنه لا أسعار ما بعد الربيع العربي، التي تجاوزت المئة دولار للبرميل، ولا الأسعار الحالية البالغة حوالي 60 دولارا – والراجعة إلى قرارات الإنتاج التي أخذتها منظمة البلدان المصدرة للبترول « أوبك » – يمكن اعتبارها « المستقر الطبيعي » لسوق النفط.