أكد وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة أن مشروع المرسوم المتعلق بلجنة تقييم الشهادات - وهي لجنة يعهد اليها بالظر وإبداء الرأي في جميع الشهادات الممنوحة من طرف الهيآت العلمية الاجنبية - يهدف إلى الغاء المنظومة السابقة واستبدالها باخرى جديدة بغية ادخال بعض التحسينات وإعادة تشكيلة اللجنة لضمان سهولة وانسيابية العمل.
وأضاف خلال تعليقه اليوم على مشروع المرسوم الصادر في اجتماع مجلس الوزراء الوزير أنه تم منصب نائب لرئيس اللجنة لاستمرارية العمل ونقص عدد اعضائها من 20 عضوا إلى 7 أعضاء،مشيرا إلى انها أصبحت تتمتع بسكرتيريا دائمة مدعومة بخلية مكلفة بدراسة وتحضير الملفات للتأكد من أصل الشهادات وعدم تزويرها.