أجرت وزارة العدل الموريتانية تعديلاً على المدونة التجارية يهدف إلى القضاء على ظاهرة "شبيكو" التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة في موريتانيا، ويقضي التعديل بسجن طرفي العملية.
وتمارس ظاهرة "شبيكو" من طرف بعض الأشخاص الذين يمنحون الديون بفوائد مجحفة، وذلك مقابل الحصول على "شيك أبيض" يكون وسيلة ضغط على الدائن، وطريقة لإدخاله السجن في حالة لم يدفع المبالغ التي تتضاعف بشكل شهري.
وبحسب التعديل الذي أدخلته لجنة خاصة في وزارة العدل فإن صاحب الشيك والمستفيد منه سيتم حبسهما، لتورطهما في عملية تضر الاقتصاد الوطني.
وقال مصدر في اللجنة التي كلفتها وزارة العدل بمناقشة الموضوع والبحث عن السبل الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة، إن "العقوبات قد تطال المستفيد من الشيك على أساس أنه أخذه كضمان وهذا ما يحرمه القانون الموريتاني لأنه يضر بالاقتصاد"، وفق تعبيره.
وأضاف نفس المصدر أن اللجنة ناقشت عدة خيارات كان من ضمنها "إلغاء الحبس في قضايا الشيكات على غرار ما فعلت السنغال وفرنسا، غير أنها فضلت الخيار الثاني المتعلق بحبس صاحب الشيك والمستفيد منه".
من جهة أخرى ينتظر أن يعرض تعديل المدونة التجارية على البرلمان الموريتاني للمصادقة عليه حتى يكون ساري المفعول.
وتشير بعض الأنباء إلى أن نواباً في البرلمان وضباطا في الجيش ومسؤولين في مناصب حساسة يتعرضون للابتزاز من طرف ممارسي هذه العملية بعد اقتراضهم لمبالغ مقابل شيكات، وقد تضاعفت هذه المبالغ بفعل الفوائد المجحفة.