أكد وزير التهذيب الوطنيأن سنة 2015 شهدت إعادة الثقة للمدرسة العمومية"
جاء ذلك خلال رد له رده على سؤال شفهي من طرف الشيح محمد ولد غده أمس في جلسة علنية لمجلس الشيوخ" يتمحور "حول"أسباب غياب استراتيجية ثابتة وواضحة فى مجال التعليم"، معتبرا أن إعلان الحكومة سنة 2015 سنة للتعليم، "لم يستجب لتوقعات المواطنين خاصة فيما يتعلق بحضور الطاقم التربوي وتحسين وضعية الاقسام".
وضاف الوزير في رده أن الحكومة تولي عناية خاصة لقطاع التهذيب الوطني وأن إعلان سنة 2015 سنة للتعليم يعتبر سابقة فى تاريخ البلاد و يؤسس لإصلاح جاد لهذا القطاع.
ونوه بأن الدولة عملت خلال سنة التعليم على معرفة نواقص المؤسسات المدرسية والطواقم التربوية على المستوى الوطني، كما تم خلالها وضع قاعدة بيانات محكمة للوزارة، وإطلاق برنامج وطني يهدف إلى بناء مئات المنشآت التربوية وكهربة وتجهيز العديد من المدارس وتحسين ظروف العاملين واكتتاب متعاونين لسد النقص في القطاع.
وختم الوزير بالقول إنه لم يسجل خلال سنة 2015 غياب غير مبرر على مستوى الطواقم التربوية.