نواكشوط-« القدس العربي » : اتهم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا أمس المعارضة الموريتانية بالولع « بافتعال الأزمات وتوهمها وبأنها لم تتمكن من قراءة دعوة الرئيس للحوار الشامل على الوجه الذي يخدمها ويخدم النظام الديمقراطي ».
وأكد في بيان رد فيه أمس على بيان المعارضة الأخير الذي اتهمت فيه الأغلبية بتجميد الحوار والتوجه لحوار جزئي « أن المعارضة سعت منذ اللحظة الأولى إلى وضع المتاريس والمطبات في وجه الحوار متذرعة بجملة من الادعاءات التي لا وجود لها خارج أذهان قادتها ».
« فبعد جولات عديدة من اللقاءات التمهيدية للحوار التي كانت تصطدم في كل مرة بتعنت هذا الفصيل المعارض، يضيف الحزب، يطالعنا بعض قادته في تغريدة مكررة مطالبين بضرورة العمل على إجراء حوار جاد، هم من وقف ضده، بتوهم أزمات لا وجود لها إلا في أذهانهم محاولين استغلال بعض المصاعب العارضة. »
وشدد على أن « من أهم مميزات تجذر النظام الديمقراطي وجود معارضة قوية ونشطة وذات أدوار ملمو¡سة في الحياة العامة »؛ مبرزا أنه « متى كانت هذه المعارضة واعية لمسؤولياتها حريصة على أداء مهامها، كانت الأوضاع العامة للبلاد في تطور إيجابي على مختلف الأصعدة. ».
وأكد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في بيانه « تمسكه بالحوار الجاد، واستعداده للانخراط فيه حينما تصبح الأطراف الأخرى مستعدة لذلك؛ مهيبا « بالمعارضة وتشكيلاتها المختلفة إلى الابتعاد عن نهجها المتسم بالمزايدة ونكران الحقائق، والعمل على استغلال بادرة حسن النية المعبر عنها من طرف الحكومة في أكثر من مرة، وأن لا يدفعها الشعور بتدني الشعبية والأزمات الداخلية التي تعيشها إلى التصلب في المواقف وتنكب المصلحة العامة ».
ودعا « الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لاستئناف باقي مراحل المسلسل الانتخابي تفاديا لعرقلة سير المؤسسات الديمقراطية »، وهو ما يؤكد، حسب المراقبين، أن الحزب يدفع نحو حوار قريب تنظم على أساس نتائجه انتخابات ما.
وأكد حزب الاتحاد في بيانه « أن موريتانيا خطت خلال السنوات الماضية خطوات مهمة في تجذير مسار الديمقراطية ووضع أسس قويمة لتنمية شاملة تضع ضمن أولوياتها سياسة ترشيد النفقات وتنويع الموارد المالية ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية »، مشيرا إلى « أن موريتانيا دشنت مرحلة غير مسبوقة من اتساع فضاء الحريات وإتاحة الفرص للمجتمع المدني لكي ينهض بدوره الطبيعي في خدمة المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مع تحقق فصل السلطات، وتعاظم دور المؤسسات في خدمة الشأن العام وتكريس دولة القانون ».
« وتعزيزا لهذا الاتجاه وسعيا لخلق مزيد من الانسجام والتناغم الوطني، واعتمادا لرؤية إشراك الجميع، يضيف الحزب، دعا رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز من شنقيط مع مطلع السنة الجارية، مختلف الفرقاء السياسيين إلى حوار شامل من شأنه أن يفضي إلى تدعيم المكتسبات والانطلاق بالبلد نحو آفاق رحبة من الاستقرار والتنمية، وهو ما من شأنه أن يجعل البلاد في مأمن من المخاطر الدولية والإقليمية المحدقة مع التأسيس لمبدإ المشاركة والتشاور ».
ويأتي هذا البيان ردا من الحزب الحاكم على بيان للمعارضة أكدت قبل أيام « أنها ما فتئت تؤكد أن الحوار الجاد هو خيارها الاستراتيجي، وترى أنه هو المخرج الآمن من كل هذه الأزمات التي تتخبط فيها البلاد بسبب الارتجال والأحادية اللذين جعل منهما رأس السلطة أسلوبا في الحكم وفي تسيير شؤون البلاد »، حسب تعبير البيان.
وأوضحت المعارضة أنها « جسدت خيارها الخاص بالحوار في وثيقة، سلمت لوفد السلطة، دون أن تتلقى أي رد مكتوب على تلك الوثيقة، الشيء الذي يؤكد أن السلطة القائمة كانت قد قررت سلفا أن لا ترد بشكل مكتوب وهو ما يؤكد عدم جديتها للحوار أصلا، وإصرارها، منذ وقت مبكر، على التنصل من الحوار ومن أي التزام، من خلال التقدم بالتزامات شفهية في غرف مغلقة من السهل التنكر لها من طرف سلطة لم يعرف عنها أنها كانت قد وفت بأي تعهد قطعته على نفسها، سواء كان ذلك التعهد للشعب الموريتاني أو كان خاصا ببعض الشركاء السياسيين ».
« ويبدو أن السلطة القائمة، تضيف المعارضة في بيانها، قد قررت بأن تكرر نفس أخطائها ونفس أساليبها القديمة من خلال تنظيم حوار جزئي، لن يحل الأزمة السياسية، وإنما سيزيدها استفحالا وخطورة ».
وشددت المعارضة التأكيد على أن « الإصرار على استخدام نفس الأساليب، سيؤدي حتما إلى نفس النتائج الخطرة.. فلو كانت الحوارات والانتخابات الجزئية قادرة على تجاوز الأزمات السياسية لما كانت موريتانيا تعيش اليوم أزمة بهذا الحجم، وهو ما يجب على السلطة أن تفهمه وأن تعيه قبل الدخول في مخاطرة جديدة لن تكون قطعا عواقبها محمودة ».