يتوقع أن تصل عائدات الاتفاق الجديد للصيد بين موريتايا والاتحاد لأوروبي الدي وقع صباح أمس إلى 100مليون يورو كمداخيل الخزينة العامة للدولة فضلا عن المداخيل المتأتية من النشاطات المصاحبة لفائدة الميناء والعمالة البحرية واصحاب المهن .وقعت موريتانيا والاتحاد الاوروبي صباح اليوم بنواكشوط على اتفاق تجديد ابروتوكول اتفاق الصيد البحري بينهما لمدة اربع سنوات قادمة بعد مفاوضات شاقة استمرت 16 شهرا.
وحافظ الاتفاق الجديد لماوريتانيا على ما وصفته ب " المكاسب" التى حققتها فى البروتوكول المنصرم ، مثل قصرصيد الأخطبوط والسردين على الصيادين الوطنيين واستمرار إلزام السفن الأوروبية بمسافنة الأسماك السطحية وتفريخ أسماك القاع بميناء نواذيبو ومرتنة 60% من العاملين على متنها،اضافة إلى تحصيل اتاوة من الكمية التى تصطادها هذه السفن بواقع 2% وتخصيصها لتعزيز الأمن الغذائي عبر التوزيع المجاني والبيع بأسعار رمزية فى مختلف مناطق البلاد فى اطارالبرامج التى تنفذها الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك.
وشمل الاتفاق الجديد تخفيض الكمية المسموح للاسطول الأوروبي باصطيادها من 300 ألف طن فى البروتوكول المنتهي إلى 225 ألف طن فى البروتوكول الجديد وهوما يعنى استبقاء 75 ألف طن فى إطار تشجيع توطين المنتجات.
كماانخفض تبعا للاتفاق المقابل المالي من 67 مليون يورو فى البرتوكول السابق إلى 55 مليون يورو فى البروتوكول الجديد، وزاد سعر سمك التونه إلى الضعف فى البروتكول الجديد من 35 يورو إلى 70 يورو مما سيسهم فى تقليص فارق المقابل المالي المسجل مقارنة بالبروتكول السابق .
تجدر الاشارة ان الاتفاق الجديد وقع عليه عن الجانب الموريتاني الشيخ ولدأحمد ولد باي المستشار الفني لوزير الصيد والاقتصاد البحري المكلف بالرقابة البحرية، رئيس الوفد الموريتاني المفاوض وعن الجانب الاوروبي اسيفان دبى ابير، مديرالشؤون الدولية والصفقات بالمديرية العامة للصيد بالمفوضية الاوربية رئيس الوفد الاوروبي المفاوض .