– قلص صندوق النقد الدولي يوم أمس تنبؤاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام لتأخذ في الحسبان أثر التباطؤ الذي شهدته الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.
وقال الصندوق إن آفاق النمو للعام القادم لا تزال جيدة على الرغم من أزمة ديون اليونان والاضطراب الذي شهدته اسواق المال الصينية في الآونة الأخيرة.
وقال الصندوق في تحديث لتقريره (آفاق الاقتصاد العالمي) إن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 3.3 في المئة هذا العام أي ما يقل 0.2 نقطة مئوية عما تنبأ به في أبريل نيسان. وأضاف أنه من المنتظر أن يرتفع النمو إلى 3.8 في المئة العام القادم دونما تغير عن تنبؤاته السابقة.
وعزا صندوق النقد الدولي تقليص تنبؤه لمعدل النمو إلى الولايات المتحدة. فقد انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول للعام متضررا من سقوط ثلوج كثيفة على غير المعتاد وصعود الدولار واختلالات في موانئ الساحل الغربي.
وقال الصندوق إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5 في المائة هذا العام وخفض تنبؤه للنمو الأمريكي الشهر الماضي من 3.1 في المئة في أبريل نيسان. وقال الصندوق أيضا إن ركود الاقتصاد الأمريكي امتدت آثاره إلى كندا والمكسيك.
وقال الصندوق في التقرير "لكن من المحتمل أن يتبين أن الضعف غير المتوقع في أمريكا الشمالية نكسة مؤقتة."
وأبقى الصندوق على تنبؤه لانتعاش النمو في منطقة اليوروعلى الرغم من اقتراب اليونان من حافة التخلف عن سداد الديون والخروج من كتلة العملة الموحدة مع سعيها للحصول على برنامج إنقاذ ثالث في الدقائق الأخيرة.
وفيما يتعلق بالبلدان النامية قال صندوق النقد الدولي إن النمو تعرض لضغوط من جراء ضعف أسعار السلع الأولية وتشديد الأوضاع المالية المرتبط بإعادة التوازن الاقتصادي في الصين والعوامل الجيوسياسية.
وهوت أسواق الأسهم الصينية أكثر من 30 في المائة خلال الشهر الماضي وهو ما دفع السلطات التنظيمية الى فرض إجراءات تدخل صارمة لوقف الهبوط.