أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الجزائري، اليوم الثلاثاء، أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت 19.02 مليار دولار، إلى 159.9 مليار دولار، في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بسبب تهاوي أسعار النفط العالمية.
ويسلط التراجع الحاد، الضوء على تحدي أسعار النفط المنخفضة الذي تواجهه الجزائر، عضو منظمة أوبك، والتي تعتمد على إيرادات الطاقة في 60% من الموازنة العامة، وتشكل صادرات النفط والغاز 95% من إجمالي صادراتها.
وكان الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، حث حكومته الأسبوع الماضي على ترشيد الإنفاق. لكن البنك المركزي قال إن مستوى الاحتياطات ما زال كافيا لمواجهة أي صدمات خارجية.
وقال البنك المركزي في تقرير إن الاحتياطات بلغت 178.938 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2014.
وبلغ العجز التجاري 6.3 مليارات دولار في الأشهر الخمسة الأولى من 2015، مقارنة مع فائض قدره 3.44 مليارات دولار قبل عام، بحسب أرقام حديثة.
وفي وقت سابق من اليوم، لوحت الجزائر بدعوة أوبك إلى قمة طارئة لبحث أسعار النفط، حيث قال وزير الطاقة الجزائري، صالح خبري، إن بلاده ستدعو إلى اجتماع طارئ لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إذا تطلب الأمر ذلك، لبحث سبل دعم أسعار النفط لترتقي إلى مستوى مرضٍ.
وكانت الجزائر طالبت، إلى جانب كل من إيران وفنزويلا، خلال آخر اجتماعين لأوبك، بخفض إنتاج المنظمة لدعم الأسعار، غير أن كلا الاجتماعين انتهيا إلى الإبقاء على إنتاج أوبك عند 30 مليون برميل نفط يوميا.
وأظهرت بيانات الجمارك الجزائرية أن قيمة صادرات النفط والغاز، التي تشكل 93.5% من إجمالي صادرات البلاد، تراجعت 45.5%، إلى 14.9 مليار دولار بنهاية مايو/أيار الماضي.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أظهرت بيانات رسمية، أن الجزائر سجلت عجزا تجاريا بلغ 6.3 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل فائض قدره 3.44 مليارات دولار قبل عام، بسبب انخفاض إيرادات البلاد من النفط.