عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور ناصر داود انتقد استمرارية عمل المحاكم بوثيقة صك إثبات الحياة، وقال إن هذه الوثيقة تصدر عادة للمستفيدين من العوائد السنوية التي تصرف للمواطنين من وزارة المالية.
إرم- من ريمون القس
راجع 2885 موطناً سعودياً العام الهجري الماضي نحو 130 محكمة عامة لإثبات أنهم أحياء وليسوا أمواتاً والحصول على وثيقة اسمها صك أو وثيقة “إثبات الحياة”.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن القاضي وعضو مجلس الشورى السعودي الدكتور ناصر داود انتقاده استمرارية عمل المحاكم بوثيقة صك إثبات الحياة، وقال إن هذه الوثيقة تصدر عادة للمستفيدين من العوائد السنوية التي تصرف للمواطنين من وزارة المالية، موضحاً أنها تصدر منذ 80 عاماً، مؤكداً عدم الحاجة لمثل هذا الأمر مع التطور التقني، إلا أنه يرى أن مستفيدي العوائد ربما يكونون من سكان القرى أو البادية الذين لم يحصلوا على هويات ذكية بعد.
وأوضح “داود” أن وثيقة إثبات الحياة يجب الاستغناء عن إصدارها من المحاكم، ما دامت وزارتي الصحة والداخلية مرتبطتان إلكترونياً، إذ تدخل الصحة معلومات المتوفين أولا بأول، إضافة إلى الجزاءات التي تنتظر من لا يبلغ بوفيات المسؤول عنه من عقوبات مالية وغيرها.
ووفقاً لإحصائية، فإن 2885 مواطناً سعودياً تقدموا إلى 130 محكمة عامة في العام 1435 هـ، لإصدار وثيقة إثبات الحياة، التي تعد وثيقة رسمية يثبت فيها المتقدم أنه على قيد الحياة، بحضوره شخصياً محضراً البينة التي تشهد بصحة ما يقول إضافة إلى تزكية البينة وتعديلها شرعياً.
ويعتبر صك إثبات الحياة شهادة ومتطلباً رئيسياً من قبل كافة مستفيدي الضمان الاجتماعي، والتقاعد، والتأمينات الاجتماعية في المملكة التي يبلغ عدد مواطنيها نحو 20 مليوناً، حيث لا يرغب قسم منهم الحصول على تلك الإعانات الخاصة بالمواطنين والتي لا تتجاوز قيمتها 3 آلاف ريال (800 دولار).