البنوك الخصوصية في موريتانيا ..قراءة في سيناريوهات الأزمات

البنك المركزي الموريتاني تغاضى عن بعض الأزمات وواجه بعضها بقوةالبنك المركزي الموريتاني تغاضى عن بعض الأزمات وواجه بعضها بقوةالأخبار (نواكشوط) ـ عاشت البنوك الخصوصية في موريتانيا والتي عرفت نموا خلال الفترة الأخيرة، أزمات متعددة أدت إلى حالات إفلاس، فيما تغاضى البنك المركزي الموريتاني عن بعض هذه الأزمات وواجه بعضها الآخر بقوة، ما يطرح التساؤل بشأن وجود استراتيجية لمواجهة أزمات المؤسسات المالية العاملة في البلاد.

خصوصا مع انتشار وتعدد هذه المؤسسات في العاصمة نواكشوط وفي مدن الداخل، وتوزعها ما بين مؤسسات وطنية، وفروع لمؤسسات بنكية دولية، ومؤسسات مشتركة بين رجال أعمال موريتانيين ومستثمرين أجانب.

سحب الرخصة

سحب البنك المركزي رخصة موريس بنك واعتقل مديره العامسحب البنك المركزي رخصة موريس بنك واعتقل مديره العامبدأت الأزمة الجديدة موريس بنك تتفاقم بعد بيان لجنة السياسيات النقدية في البنك المركزي الذي أصدره في 31 ديسمبر 2015 ويقضي بسحب رخصة موريس بنك. قبل أن يرفع دعوى قضائية ضد المدير العام للبنك رجل الأعمال أحمد ولد مكيه، مؤسسا قراره علي مواد تعتبر بعض تصرفات مالك البنك بأنها جرائم اقتصادية معاقبة بالقانون.

وقد اعتقل ولد مكية الذي وجهت إليه جملة اتهامات من بينها الضلوع في إفلاس بنوك خصوصية أخرى، فيما اعتبر دفاع ولد مكية أن البنك المركزي يكيل بمكيالين حين يسحب رخصة مؤسستين ماليتين في وقت واحد، ويقدم شكوى أمام النيابة العامة من مالك إحداهما دون الأخرى.

وسبق لوكالة الأخبار أن كشفت بوادر أزمة موريس بنك، حيث شكا بعض الموظفين الرسميين من أنهم لم يجدوا رواتهم لدى البنك المذكور نهاية شهر أكتوبر 2014.

وشكل الإفراج عن المدير العام لموريس بنك أحمد ولد مكية قبل أيام تطورا جديدا في أزمته التي دامت أكثر من سبعة أشهر، فيما تتحدث بعض المصادر عن اتفاق بموجبه سيتم بيع أملاك ولد مكيه لتسديد ديونه.

ضرائب بالمليارات

وقد اتخذ البنك المركزي إجراءات عقابية بحق البنك العام لموريتانيا GBM المملوك لرجل الأعمال محمد ولد بو عماتو، مبررا هذه الإجراءات بغيابه عن جلسات المقاصة بين البنك المركزي والبنوك الخصوصية.

ولد بوعماتو اعتبر أزمة بنكه استهدافا شخصيا لهولد بوعماتو اعتبر أزمة بنكه استهدافا شخصيا لهوجاء من بين هذه الإجراءات إلزام GBM بدفع ضرائب بقيمة خمس مليارات أوقية، فيما وصف حينها بأنه خلاف بين الرئيس محمد ولد عبد العزيز وبين رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو الذي لم يعد إلى البلاد منذ أزمة بنكه مطلع عام 2013م؛ حيث استهدفت عدة مؤسسات تابعة لولد بوعماتو واعتقل مدير أعماله محمد ولد الدباغن.

وأدت هذه الإجراءات إلى إغلاق بنك GBM، واعتبرت إدارة البنك أنها لم تتخذ قرار بالإغلاق وأن أبواب البنك ظلت مفتوحة، إلا أن لديها تحفظا على بعض المعاملات المتعلقة بالبنك المركزي.

وقد استأنف بنك GBM نشاطه في شهر مايو 2013 بعد أسابيع من الإغلاق، دون أن تتضح معالم الاتفاق الذي تمت بموجبه تسوية ملف البنك.

تغاض عن أزمة

أما باسم بنك فقد واجه تراكم ديون البنك المركزي الموريتاني عليه، كما لم يدفع ضامنة لدى البنك المركزي أصلا، وسجلت غياباته المتكررة عن جلسات المقاصة بين البنك المركزي والبنوك الخصوصية في موريتانيا.

وكان الغياب عن جلسات المقاصة أحد الأسس التي بنى عليها مجلس السياسات النقدية بالبنك المركزي قراره القاضي بسحب رخصة موريس بنك.

مؤسسة أورابنك الفرنسية اشترت باسم بنك الذي واجه الإفلاسمؤسسة أورابنك الفرنسية اشترت باسم بنك الذي واجه الإفلاس إلا أن البنك المركزي ظل يتغاضى عن أزمة باسم بنك الذي آل إلى الإفلاس، وتم بيعه ليتحول إلى فرع لمؤسسة أورابنك الفرنسية، ولم يلجأ إلى معاقبة مسؤوليه كما حصل مع البنك العام لموريتانيا GBM، وموريس بنك.

وشهدت البنوك الخصوصية في موريتانيا رواجا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، فيما يرى خبراء اقتصاديون أن عدد البنوك في البلاد يفوق الحاجة إليها حيث يصل إلى 14 بنكا، وهو ما ينذر بأزمات أمام هذه البنوك.

سوسيتيه جنرال من بين البنوك الأجنبية التي أصبحت تنتشر في مدن موريتانياسوسيتيه جنرال من بين البنوك الأجنبية التي أصبحت تنتشر في مدن موريتانيا كما أظهرت دراسة العام الماضي أن عدد من يملكون حسابات بنكية في موريتانيا لا يتجاوز نسبة 10% من السكان رغم تعدد الحسابات البنكية للشخص الواحد.

المصدر :موقع بكرا نيوز