نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة اليوم الثلاثاء بنواكشوط ورشة لبحث المصادقة على التقرير الوطني حول المساهمة في مجال التغير المناخي.
وقال الأمين العام لوزارة البيئة مادي ولد حمادي إن إشكالية التغير المناخي تمثل واقعا معاشا وتحديا عالميا يربك المنظومات البيئية ويسبب خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وأكد أن موريتانيا عكفت على تفعيل أدائها في مجال تسيير القضايا ذات الأولوية المرتبطة بالتغير المناخي ولا سيما تلك المتعلقة بمتطلبات التأقلم مع الآثار السلبية لهذه الظاهرة.
وأشار إلى أن الحكومة قامت في السنوات الأخيرة بتنفيذ البرنامج الخاص لحماية مدينة نواكشوط من زحف الرمال والغمر البحري بتكلفة زادت على 15 مليون دولار أمريكي من الموارد الذاتية للدولة.
ونبه إلى أنه تم كذلك في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية، القيام بمجهود تمثل في تثمين وترقية موارد الدولة من الطاقة المتجددة وفي إنتاج الطاقة الذاتية بالإضافة إلى وجود برنامج طموح للإنتاج التراكمي لقرابة 100 ميغاوات من الطاقة الشمسية من المقرر أن يكتمل انجازه قبل نهاية السنة الجارية.حسب قوله
وبدوره قدم المتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة للبيئة فوزي الصنهاجي، حصيلة المشروع الممول من طرف الصندوق العالمي للبيئة الخاص بتقديم مساعدة فنية لموريتانيا ولعدد من الدول الافريقية لتحضير تقاريرها الوطنية حول تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة وللتأقلم مع تغير المناخ.
ونوه الصنهاجي بالخطوات التي قطعتها موريتانيا في مجال تنفيذ هذا المسلسل وبمجهود القطاعات المعنية والخبراء في إعداد التقرير الوطني حول تغير المناخ.
وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء فإن التقرير الوطني حول تغير المناخ يتضمن تصورا عن إشكالية هذه الظاهرة في موريتانيا ويقترح جملة من الحلول العملية على شكل برامج للتأقلم مع التغير المناخي وللحد من كمية غازات الاحتباس الحراري من خلال إعطاء تصور عن كمية هذه الغازات وتحديد ما يلزم القيام به لتحقيق هذه الأهداف من وسائل مادية ومعنوية.
ويدخل تنظيم هذه الورشة ضمن التحضيرات الجارية لقمة المناخ بباريس المقرر انعقادها قبل نهاية السنة الجارية والتي يتوقع أن يشارك فيها خمسون ألف شخص.