حل الاقتصاد الموريتاني من بين 11 اقتصادا حول العالم هي الأشد تقييداً على المرأة، وقد شملت هذه الدول بالإضافة إلى موريتانيا كلا من : السعودية، الأردن، إيران، اليمن،العراق، البحرين، الإمارات، سلطنة عمان، سوريا، قطر، الكويت، أفغانستان، السودان، بروناي.
وجاء في التقرير الذي نقلته صحيفة "الدستور" الأردنية أن هذه البلدان هي الأشد تقييداً على المرأة من حيث قدرتها على العمل أو إنشاء مشروع تجاري حسب مقاييس التقرير.
وقد وزعت مجموعة البنك الدولي هذا التقرير الذي حمل عنوان : (المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2016).
ويفحص التقرير، الذي يصدر كل عامين، القوانين التي تعوق توظيف المرأة وريادتها للأعمال الحرة في 173 اقتصاداً حول العالم من خلال دراسة 19 اقتصادا في المنطقة العربية.
ويخلص عدد 2016 إلى أن المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه أكثر أنواع القيود القانونية أمام نشاطها الاقتصادي؛ حيث تحظر القوانين على المرأة المتزوجة أن تصبح ربَة عائلة أو أن تتقدم بطلب للحصول على جواز سفر أو للحصول على وظيفة بدون إذن زوجها، وهو ما يؤثر على إمكانية حصولها على فرص اقتصادية.
وتفيد معطيات التقرير أنه من بين اقتصادات المنطقة، لا يمكن للمرأة إلا في الجزائر، جيبوتي ومالطا أن تنقل جنسيتها إلى أطفالها وزوجها كما يستطيع الرجل. وتوجد في 18 اقتصادا بالمنطقة قيودا على الوظائف التي يمكن للمرأة أن تقوم بها. حيث يمكن أن تؤدي القيود على توظيف المرأة إلى اتساع فجوة الأجور بين المرأة والرجل.