قدت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية الاسبوع المنصرم بالتعاون مع البنك الدولي جلسة عمل بهدف المراجعة الدورية المشتركة للمشاريع والبرامج الممولة من طرف البنك الدولي في موريتانيا.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية سيد أحمد ولد الرايس إن تعاون موريتانيا مع مجموعة البنك الدولي يشمل مجالات حيوية مثل الولوج للخدمات الاساسية والمناجم والحكامة والامن الغذائي والبنى التحتية والتنمية البشرية والطاقة والزراعة والتنمية المؤسسية وتحسين مناخ الاستثمار .
وأكد ولد الرايس ان موريتانيا والبنك الدولي ترتبطان باستراتيجية تعاون بقيمة اجمالية تزيد على 334 مليون دولار اي ما يناهز 100 مليار اوقية، تغطي الفترة ما بين 2014/2016.
واشار إلى أن محفظة التعاون مع البنك الدولي توسعت مؤخرا لتشمل ميادين جديدة مثل الحماية الاجتماعية والبيئة .
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية ان هذه الميادين مثلت على مدى السنوات الاخيرة "أبرز اولويات العمل الحكومي"، مبينا ان الجهود في هذه المجالات مكنت بمساعدة الشركاء في التنمية وفي مقدمتهم البنك الدولي من "تحسين مختلف المؤشرات التنموية وتحقيق نسب نمو حقيقي". وفق تعبيره
وبدوره اشاد سورغو غوستو الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا بالجهود المقام بها من طرف الحكومة لتطوير التعاون مع البنك الدولي من خلال تنظيم هذه المراجعة الدورية التي وصفها بـ"الهامة" وتهدف إلى تحسين وتطوير اداء مختلف المشاريع والبرامج المدعومة من طرف مؤسسته.
وقال ان الهدف الاساسي هو تحسين اداء هذه المشاريع بالعمل المشترك؛ مثمنا حضور ممثلين عن البنك الدولي جاؤوا من عدة دول مما سيساهم في الاستفادة من خبراتهم في تطوير اداء هذه المشاريع. حسب تعبيره.
صحراء ميديا