يلوح في الأفق انقسام شديد بين مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشان مدى خطورة تأثير مشاكل الاقتصاد العالمي على الولايات المتحدة وقد تجد رئيسة المجلس جانيت يلين صعوبة في رأب هذا الصدع وهي تقود المناقشات الخاصة باحتمالات رفع أسعار الفائدة.
ورغم قرار المجلس الأسبوع الماضي تأجيل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى وبما يشبه الاجماع - إذ لم يعترض سوى عضو واحد - فإن رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الاتحادي جيمس بولارد وصف الجلسة بأنها كانت "مشحونة بالضغوط" حين ناقش المجتمعون أيهما أجدر بالاهتمام.. الضبابية العالمية أم الحفاظ على قوة الاقتصاد الأمريكي.وفي النهاية رأت لجنة السوق المفتوحة أن ضعف الطلب العالمي واحتمال أن يعتري الضعف إجراءات مكافحة التضخم وتذبذبات الأسواق في الآونة الاخيرة يستدعي الانتظار لتقييم التأثير الكامل لهذه العوامل على الولايات المتحدة.
وقال بولارد الذي لا يحق له التصويت بلجنة تحديد السياسات هذا العام إنه كان سينضم إلى جيفري ليكر رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الاتحادي في الخروج عن الإجماع وأبدى قلقه من أن البنك المركزي يولي اهتماما أكبر من اللازم بالتحولات في السوق المالية.
ونزلت الأسواق نزولا حادا خلال الصيف نتيجة التباطؤ في الصين وضعف النمو العالمي تاركة مسؤولي مجلس الاحتياطي في حيرة بين ما إذا كان ذلك يرجع إلى تصحيح قصير المدى أم أنه يشير إلى مشاكل أساسية في المستقبل.
وقال بولارد "تشهد الأسواق صعودا وهبوطا وتكون التحركات مفاجئة في بعض الأحيان. ينبغي أن تكون السياسة المالية أكثر استقرارا."
وكان قد قال في تصريحات معدة لاجتماع جمعية للمصرفيين في إيلينوي إنه يعتقد أن رد مجلس الاحتياطي على التساؤلات الخاصة بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر غير مرض.
وقال بولارد إن الاقتصاد يقترب من التوظيف الكامل وإن ارتفاع معدل التضخم في حكم المؤكد مما يعني أن إبقاء الفائدة قرب الصفر لنحو سبع سنوات لا يتفق مع الوضع الاقتصادي بشكل عام.
وقال ليكر في بيان إنه يرى أن أسعار الفائدة المتدنية في الوقت الحالي لا تتناسب على الأرجح مع اقتصاد مستمر في تسجيل معدلات نمو استهلاكي قوية وسوق عمل تتميز بوفرة الوظائف.