وافقت الحكومة التونسية يوم الثلاثاء على رفع رواتب حوالي 800 الف موظف في القطاع العمومي للمرة الثانية في عام في خطوة تهدف لخفض التوتر الاجتماعي.
ويقضي الاتفاق الذي جرى توقيعه بحضور حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الوزراء الحبيب الصيد يوم الثلاثاء بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة بزيادة 50 دينارا (25 دولارا) في الراتب الشهري لحوالي 800 الف موظف.
ووفق مسؤولين ستكلف الزيادة ميزانية البلاد أكثر من 500 مليون دينار.
وفي وقت سابق من هذا الشهر حثت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي تونس على تسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية وخفض الإنفاق قائلة إن كتلة الأجور في تونس تبلغ حوالي 13.5 بالمئة من الناتج المحلي الخام وهي من اعلى المعدلات في العالم حسب قولها.
لكن الحكومة التونسية التي تواجه ضغوطا من المقرضين لخفض الإنفاق تسعى لتحقيق السلم الاجتماعي ووقف نزيف الاضرابات الذي يهدد بمزيد من الإنهاك للاقتصاد العليل.
والزيادة الحالية هي الثانية الممنوحة للقطاع العام خلال أشهر لكنها ستسري اعتبارا من يناير كانون الثاني 2016.
وتسعى الحكومة الى خفض عجز الميزانية في 2015 الى 5 بالمئة مقارنة مع 5.8 بالمئة العام الماضي.
وتواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق العمومي وخفض الدعم في عدة مواد أساسية مثل المواد الغذائية والبنزين واتخاذ اصلاحات في خطوات قد تكون بالغة الحساسية.
وبعد أكثر من أربع سنوات من الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وألهمت بلدان المنطقة، أكملت تونس انتقالها الديمقراطي الذي حظي باشادة واسعة مع دستور جديد وانتخابات حرة.
لكن رغم ذلك لايزال كثير من التونسيين يشعرون بالضيق من انهيار الاقتصاد وتراجع المقدرة الشرائية والارتفاع الكبير في الأسعار اضافة إلى تفشي البطالة.