فضيحة فولكس فاغن تهدد اقتصاد ألمانيا

هزت فضيحة الانبعاثات التي ضربت فولكس فاغن قطاع الأعمال والمؤسسة السياسية في ألمانيا، وحذّر محللون من أن الأزمة في عملاق صناعة السيارات قد تتطور لتصبح أكبر تهديد لأكبر اقتصاد في أوروبا.

ودفع مارتن فينتركورن الرئيس التنفيذي لفولكس فاغن ثمن فضيحة الغش في اختبارات الانبعاثات لسيارات الشركة التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة، وأعلن أمس الأربعاء استقالته.

وقالت وكالة حماية البيئة الأميركية إن الشركة الألمانية قد تواجه غرامات تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار، وهو ما يفوق كل أرباحها التشغيلية للعام الماضي.

ورغم أن مثل هذه الغرامات أقل من السيولة النقدية الحالية لدى فولكس فاغن والتي تبلغ 21 مليار يورو (24 مليار دولار)، فإن الفضيحة أثارت مخاوف من تخفيضات كبيرة في الوظائف.

ويعكف خبراء اقتصاديون على تقييم تأثير الفضيحة على الاقتصاد الألماني. وقال كارستن برزيسكي كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك "آي إن جي" إن فولكس فاغن أصبحت عامل خطر لتراجع الاقتصاد الألماني أكبر من أزمة الديون اليونانية، وأشار إلى أن تراجع مبيعات فولكس فاغن في أميركا الشمالية في الأشهر المقبلة لن يكون له فقط تأثير على الشركة ولكن سيمتد ليشمل الاقتصاد الألماني كله.

وأكد مارتن غورنيغ الخبير بشؤون صناعة السيارات لدى مركز "دي آي دبليو" ومقره برلين، أن تراجع مبيعات السيارات قد يلحق أيضا ضررا بالموردين ومعهم الاقتصاد برمته.

في المقابل، دعا خبراء إلى عدم المبالغة في تأثير فضيحة فولكس فاغن على الاقتصاد الألماني. وقال يورغ كرايمر كبير الخبراء الاقتصاديين في كوميرتس بنك إنه لن يكون هناك ركود بسبب شركة واحدة فقط.

وحاول اتحاد التجارة الألماني أيضا تهدئة الرأي العام بالقول إنه لا توجد علامات على أن الزبائن في الخارج بدؤوا يتشككون في جودة ومصداقية الشركات الألمانية.

غير أن مدير الاتحاد أندريه شوارتز اعترف بوجود قدر من القلق بين الشركات الألمانية من أن فضيحة فولكس فاغن قد يكون لها "تأثير الدومينو" على أنشطتها، وقد تؤدي إلى تقويض شعار "صنع في ألمانيا".

وفولكس فاغن هي أكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا ومن أكبر أرباب العمل في البلاد، حيث توظف 270 ألفا. وباعت الشركة نحو ستمئة ألف سيارة في أميركا العام الماضي، أي حوالي 6% من إجمالي مبيعاتها العالمية البالغة 9.5 ملايين سيارة.

وفي 2014 بلغ عدد العاملين في قطاع السيارات الألماني 775 ألفا، أو حوالي 2% من إجمالي قوة العمل.
وتعد السيارات ومكوناتها أكثر الصادرات الألمانية نجاحا. وباع القطاع بضائع قيمتها أكثر من مئتي مليار يورو (225 مليار دولار) إلى زبائن في الخارج خلال 2014، وهو ما شكل نحو خمس إجمالي الصادرات الألمانية.

المصدر : رويترز