قال الرئيس محمد ولد عبد العزيز في خطاب أمام القمة العالمية للتنمية مساء اليوم بنيويورك "إن موريتانيا أحرزت في السنوات الاخيرة نقلة اقتصادية متميزة بفضل اعتماد سياسات رشيدة، واتباع نهج جديد في تسيير الشأن العام، مكنها من استعادة استقرار اقتصادها الكلي وتكوين أرصدة من الاحتياطات ساعدتها على الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية، والتراجع الشديد الذي عرفته أسعار المواد الأولوية مؤخرا.
وقد أفضت هذه السياسات الى رفع مستوى الاستثمار.
واضاف أنه في اطار سعيها الحثيث الى تحقيق التنمية المستدامة وتسريع وتيرة بلوغ أهداف الألفية، قامت الدولة بإعداد خطة عمل لمكافحة الفقر، بعد ان تم تحديد مواطن القوة والضعف في الخطط السابقة، ومراجعة الأهداف على الندى المتوسط والبعيد في اطار رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية في البلد.
وقد مكنت هذه الجهود، بالتزامن مع رفع حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام، من الحد من الفقر بشكل عام وخاصة في الوسط الريفي. وقد تراجع الفقر خلال السنوات الست الاخيرة بنسبة 11%.
وعلى الصعيد الاجتماعي قال إن موريتانيا حقت تقدما ملحوظا، في اطار التزامها الثابت بأهداف التنمية المستدامة، فقد جعلت الدولة قضايا الشباب في صدارة سياساتها التنموية، حيث عملت على تكوين وتأهيل الشباب، وفق مقاربات تهدف الى تمكينهم من ولوج سوق العمل والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني والانخراط في العمل السياسي، بالاضافة الى منحهم القروض الميسرة والقطع الزراعية المستصلحة.
كما تم استحداث وكالة للتضامن الاجتماعي، تعمل على محاربة الفقر، وتعنى بمساعدة الطبقات الهشة، عن طريق توفير الخدمات الصحية والتعليمية وتمويل المشاريع المدرة للدخل على امتداد التراب الوطني.
و أولت الدولة عناية كبيرة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث عملت على دمجهم في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص ومنحهم مزيدا من الفرص للمشاركة في الحياة العملية.
وختم بالقول تبنت الدولة سياسة التمييز الإيجابي من اجل تعزيز دور المرأة، سعيا الى مزيد من العدالة بين الجنسين، وهو ما مكن المرأة في بلادنا من تبوئ مناصب عليا في الادارة، حيث أصبحت حاضرة في قطاعات ظلت لعقود حكرا على الرجال، فضلا عن رفع مستوى تمثيلها في الجمعية الوطنية عن طريق استحداث لوائح خاصة بالنساء.