– قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم أمس الثلاثاء إن من المستبعد أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من سد العجز المجمع في ميزانياتها في ظل هبوط أسعار النفط.
وقالت الوكالة في تقرير تلقت رويترز نسخة منه إن "ردود فعل دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى السياسة المالية بشأن هبوط النفط ستكون محدودة على الأرجح مقارنة مع ما تفقده من إيرادات في 2015 و 2016."
وأضافت أن "حجم التحديات المالية الناجمة عن هبوط سعر النفط يختلف من بلد لآخر ويرتبط إلى حد كبير بنصيب الفرد من إنتاج الهيدروكربونات."
وهبطت أسعار النفط نحو 60 بالمئة من مستواها فوق 115 دولارا للبرميل في يونيو حزيران 2014 بفعل تخمة المعروض العالمي.
وعلى مدى العقود الماضية اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست -وهي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والبحرين- على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها. لكن كاهل الميزانيات يواجه الآن ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار النفط.
وفي أبريل نيسان قدر البنك الدولي أن انخفاض أسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون الخليجي 215 مليار دولار أو حوالي 14 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاداتها هذا العام.
وذكرت فيتش في تقريرها يوم الثلاثاء أن بعض ردود الفعل التي تتبناها دول أخرى مصدرة للنفط على مستوى السياسة المالية يصعب على دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذها أو تنطوي على مخاطر أكبر لها.
وأضافت "على سبيل المثال لا نتوقع أي تغيير في ربط أسعار الصرف بالمنطقة لتخفيف حدة التعديلات المالية. فربط العملات من (العوامل الرئيسية) لمواجهة التضخم ومدعوم باحتياطيات ضخمة ويوجد التزام سياسي قوي به ولا خبرة للقطاع الخاص في التعامل مع تقلبات سعر الصرف."