أطلقت وزارة الصحة الموريتانية برنامجا تدريبيا للعاملين الصحيين في نقاط العبور، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتأهيلهم وفق القانون الصحي الدولي في ما يتعلق بالوقاية والكشف المبكر والمتابعة للأمراض السارية؛ بما في ذلك فيروس إيبولا.
وقال المسؤول بوزارة الصحة، أحمد ولد سيدي أحمد، إن تنظيم الورشة التدريبية يندرج في إطار المساعي المتواصلة لاتخاذ كافة الإجراءات التي يفرضها الحد من تأثير الأمراض ذات الخطر الوبائي على صحة المواطنين، خاصة في موريتانيا التي تعرف تدافعا كبيرا للمهاجرين من دول أفريقية مجاورة.
وبين ولد سيدي أحمد أن الورشة ستزود المشاركين بالمعارف النظرية والتطبيقية لتحسين التنسيق، والتواصل بين مختلف مستويات التدخل تجاه الحالات المرضية المشتبه في صلتها بالأمراض ذات الخطر الوبائي على مستوى نقاط العبور. مبرزا أن وزارة الصحة أعدت مبكرا بالتعاون مع الشركاء خطة لمكافحة الأوبئة.
وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في موريتانيا، جان بيير بابتيست، أن المنظمة تعمل مع دول غرب أفريقيا على وضع خطة لمواجهة ظهور فيروس إيبولا، واستعرض دور القانون الصحي الدولي الذي يمكن من خلاله لأعضاء المنظمة القيام بعمل وقائي للسيطرة على أي خطر قبل أن يعبر الحدود.
ويشكو نحو 110 عمال من الأطباء والطاقم الطبي في مناطق العبور من قلة الإمكانات وغياب التجهيزات الضرورية للكشف عن الأمراض المنتشرة، خاصة في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تعتبر موريتانيا أقرب الدول العربية للغرب الأفريقي الذي شهد العام الماضي انتشار وباء إيبولا.
وعاش قطاع الصحة في مناطق الحدود فترات عصيبة بسبب انتشار الوباء، وعدم قدرة البلاد على مواجهته، خاصة في ظل عودة المغتربين من الدول التي عانت من الوباء أو التي تشهد اضطرابات، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من اللاجئين الماليين إلى موريتانيا.
وتواجه السلطات الصحية تحديا كبيرا، بسبب طول الحدود البرية غير المراقبة بين موريتانيا والسنغال ومالي، والتي يتسلل منها يوميا آلاف المهاجرين الباحثين عن فرص الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
غير أن مصادر تحدثت لـ"العربي الجديد" أكدت أن السلطات الموريتانية اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية على الحدود، ونشرت فرقا طبية وطواقم مدربة لاستقبال وفحص أفواج الوافدين من الدول الأفريقية.
ويتركز عمل وكلاء الصحة العاملين في مناطق العبور على المطارات ونقاط العبور البرية والبحرية، والتي تفصل بين موريتانيا وكل من المغرب والجزائر ومالي والسنغال
العربي الجديد