انطلقت اليوم المكونة الوطنية للمشروع الاقليمي للصيد فى افريقيا الغربية .
واكد وزير الصيد الناني ولد اشروقه بالمناسبة ان هذه الانطلاقة تأتى تتويجا لمرحلة تحضيرية اتاحت انجازعدد من النشاطات الهيكلية من بينها اعداد اطاراستثماري للقطاع بالتشاور مع كل من وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والشركاء الفنيين كالبنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني،اضافة الى دعم مسار بلورة الاستراتيجية الجديدة للقطاع ومدونة الصيدالمنبثقة عنها والاصلاحات الهيكلية المترتبة على ذلك و تعزيزالثقة المتبادلة وروح الشراكة بين موريتانيا والبنك الدولي مما ساعد فى تغيير طبيعة الدعم المقرر من سلفة الى هبة .
واوضح ان هذا الدعم البالغ 20 مليون دولار ثمرة من ثمارالامن والاستقرار والسياسة الصارمة فى مجال الاصلاح المالي والتعامل الشفاف مع الموارد العمومية واعتماد افضل معايير تسيير المساعدات التنموية التى هي امورارسى دعائمها رئيس الجمهورية السيد محمد ولدعبد العزيز.
واشارالى ان هذه الانطلاقة كذلك تأتى تزامنا مع بدء العمل بترتيبات "استراتيجية التسيير المسؤول من اجل تنمية مستدامة لقطاع الصيدوالاقتصاد البحري 2015-2019"التى استحدثت نمطا جديدا لتسيير الثروات البحرية مغايرا لماكان معمولا به حتى الان والتى يشكل نجاحها رهانا تسعى حكومة الوزير الاول السيد يحيى ولد حدمين الى كسبه .
وبين ان هذاالتمويل سيخصص لدعم التوجهات الكبرى للاستراتيجية خاصة فى مجال المحافظة على الثروة وتنميتها وتسيير المصايد وتعزيزالحكامة فى القطاع وتطوير البنى التحتية وانجاز دراسات تهيئة اقطاب الصيد المزمع انشاؤها على امتداد الساحل الموريتاني فضلا عن دعم مسارتنفيذ مبادرة الشفافية فى قطاع الصيد التى اطلقها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز فى شهر ينايرالماضي .