أفاد مصدر مقرب من ضحايا أحداث 1989، أن وزارة المالية قررت تعليق، دفع التعويضات لصالح وكلاء الوظيفة العمومية التي تضرروا من تلك الأحداث اعتبارا من 1 أكتوبر.
وبرّرت الوزارة ذلك بأن صندوق التعويضات لم يعد فيه سوى مليوني أوقية وهي لا تكفي بالمرة لسداد التعويضات.
اللجنة المكلفة بتسيير ميزانية التعويضات وهي مشكلة من وزرات المالية والوظيفة العمومية والداخلية أوصت بتوقيف الدفع إلى حين الحصول على أموال لصالح الصندوق.
وكانت الحكومة تدفع تعويضات لمئات من الموظفين الذين طُردوا من وظائفهم بسبب أحداث 1989، وكان يكفي أحدهم تقديم بطاقة تعريف قديمة أو وجود اسمه على لائحة التعويضات حتى يحصل على المبلغ المخصص له.
الصحراء