فصل جديد في الاقتصاد السياسي الليبي الموريتاني

في حديث ضمن آخرين، كلهم أحياء، مع الرئيس المؤسس الراحل، أبو الأمة، الأستاذ المختار ولد داداه على هامش حضوره كأحد حكماء إفريقيا الشهود على تأسيس الاتحاد الإفريقي في قمة سرت 9-9-99، أوضح أن العلاقات الثنائية الليبية الموريتانية بدأت تتعزز أشهرا فقط بعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر في سنة 1969، حيث زار طرابلس في 11 مايو 1970، و رد الأخ القائد القذافي بزيارة لموريتانيا في فبراير 1972، وهي الزيارة التي من نتائجها المباشرة تأسيس أول مصرف في موريتانيا، هو المصرف العربي الليبي الموريتاني ( مصرف شنقيط حاليا ) من أجل دعم إنشاء العملة الوطنية والخروج النهائي من منطقة الفرنك الغرب إفريقي ( السيفا) ، وفتح حساب اعتماد مالي لتغطية الأوقية في البنك المركزي الموريتاني بعد رفض فرنسا لذلك من أجل إجهاض فكرة الاستقلال الاقتصادي لموريتانيا.

و أضاف الرئيس الراحل أنه أدرك، لأول مرة، عمق الروابط الاجتماعية بين الليبيين والموريتانيين على لسان الأخ القائد معمر القذافي مشافهةً، من خلال ما يجمعهم من تاريخ مشترك، فالعائلات والقبائل توزعت بين هذه الجغرافيا المسماة ليبيا وموريتانيا.. وتشهد خزائن مساجد وزوايا طرابلس ومصراته وأوباري وغيرها من المدن الليبية العامرة فتاوي لفقهاء وعلماء وحجاج شناقطة مروا يوما من الأيام من تلك الربوع التي خلف بعضهم فيها خطا بقي زمانا بعد رحيل كاتبه، وحتى الجهاد الليبي ضد الاستعمار الايطالي كان الشناقطة يقرظونه ويدعون له في أشعارهم و أنظامهم !! .

كان كل ذلك في تصور الأخ القائد معمر القذافي وهو يوصي بتعزيز الاستثمارات الليبية في موريتانيا في شتى المجالات من أجل تعزيز بنية الدولة الوليدة من رحم معاناة مع الاستعمار الفرنسي الغاشم، الذي فكر في كل شيء إلا في ترك بنية تحتية تصلح لألف باء التنمية و النهوض. وقد كانت تلك الاستثمارات شاملة ومنوعة من التعليم إلى الزراعة إلى الصيد إلى القطاع المصرفي، وانفردت عن نظيراتها من الاستثمارات الأخرى بأنها كانت ميسرة إلي أبعد الحدود ومتساهلة جدا وغير خاضعة لشروط الإقراض الاستثماري التقليدية، بل ربما شجع ذلك بعض المرتبطين بدوائر لا تهمها الاستثمارات العربية إلي خلق الصعوبات والعراقيل والمطبات لإجهاض هذه الاستثمارات الليبية وإفساح المجال أمام مصالح اقتصادية غربية كي يظل الاقتصاد الموريتاني دائرا أبداً في حلقة التبعية الدائمة للمنظومة الاحتكارية الرأسمالية الغربية. وفي هذا السياق يمكن فهم المؤامرات والدسائس التي دبرت في رابعة النهار للمؤسسات الاستثمارية الليبية منذ حضورها في الساحة الموريتانية لكي تيأس و تجبن عن الاستمرار، و رأس المال متسم بالجبن على أي حال كما يقال ! .

و لولا أن الفلسفة التي تحكم إيقاع الاستثمارات الخارجية الليبية مؤسسة على منطق أن العلاقات الدائمة هي بين الشعوب و ليست بين الحكومات، لخرجت ربما إلي غير رجعة تلك الاستثمارات إلي وجهة أخرى أكثر أمنا و أريحية و أرباحا.
ويعرف المطلعون على خفايا حقيقة الاستثمارات الخارجية أن ملايين الدولارات تم ضخها بسخاء حاتمي، دون منٍّ ولا أذي، من الجماهيرية في قطاعات الاقتصاد الموريتاني المختلفة .

وربما يفسر ذلك حالة الارتياح الشعبي الكبير التي قابل بها الرأي العام المحلي نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة للتعاون الليبية الموريتانية التي كانت، بحق، فصلا جديدا في الاقتصاد السياسي الليبي الموريتاني ، بالنظر إلى تنوعها و شمولها للقطاعات الأكثر احتياجا و أهمية و ارتباطا بمصالح الشعب الموريتاني، الذي تسعى أوساط و جهات فيه، مع الأسف الكبير، إلى " التأزيم الدائم" للعلاقات الليبية الموريتانية لأنها فيما يبدو مستفيدة، بالمعني الاقتصادي الفج للكلمة الأخيرة، من ذلك التأزيم الذي جعلها تراهن عليه باستمرار وتجهض كل محاولات التقارب واستئناف العلاقات الاقتصادية الليبية الموريتانية في نوع من المكر السياسي والخبث الأخلاقي حتى تحرم موريتانيا ومصالح شعبها الحقيقية من فرصة تحسين الأوضاع الاقتصادية المزرية التي احتلت بموجبها أدنى درك التصنيفات الدولية لمظاهر فشل الدولة و الاقتصاد بالرغم من ممكناتها و مواردها المتنوعة .

وقد شملت خريطة الاستثمارات الليبية الجديدة اتفاقية للنقل الجوي، و اتفاقية للتعاون فى مجال الصحة الحيوانية ، و مذكرة تفاهم بشأن الحملة الزراعية الميكانيكية (البرنامج الأخضر) ، ومذكرة تفاهم بشأن تنفيذ برامج تنموية مختلفة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون فى مجال الصيد البحري، البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للسنوات 2010ـ 2012.

وخلال هذه الدورة ، أيضا ، تم الاتفاق فى مجال الاستثمارات بين البلدين على زيادة رأسمال مصرف شنقيط ، من أجل تقوية دوره في السياسة الائتمانية للدولة وتطوير نشاطه بما يسهم في تحقيق مستهدفات السياسة النقدية و المصرفية للدولة ، و جدولة بناء فندق الفاتح في نواكشوط ، الذي سيشكل أول فندق حقيقي بالمعايير العالمية في موريتانيا ، وبناء 500 وحدة سكنية للمساهمة في تعميم السكن الاجتماعي المحترم و القضاء على ظاهرة بيوت الصفيح المسيئة و المستفحلة منذ سبعينيات القرن الماضي حتى اليوم ، و إنشاء مصنع للألبان ومشتقاتها بمدينة النعمة ومشروع لتربية المواشي وإنتاج اللحوم للإفادة من توافر الثورة الحيوانية في تلك المنطقة الحيوية .

وفى مجال الزراعة تم الاتفاق على ان تقوم الجماهيرية الليبية باستصلاح 32 الف هكتار من الاراضى الزراعية على ضفة نهر صنهاجة (السنغال) ، مما يعزز فرص الاكتفاء الذاتي و تحقيق الأمن الغذائي و السيطرة على شبح نقص الغذاء الذي يهدد من حين لآخر الموريتانيين ويجعلهم قاب قوسين أو أدنى من المجاعة السافرة !

وفيما يتعلق بالاستثمار فى قطاع الصيد البحري تم الاتفاق على شراكة بين البلدين لافتتاح مصنع بموريتانيا لسمك "التون"، و قد يسهم ذلك في تأمين الوضع الغذائي و زيادة ديناميكية التنافسية في قطاع الصيد البحري الذي ظل يستعيد الأزمة حتى الآن ، وبات عبئا على الاقتصاد الوطني ، بدلا من أن يكون رافدا لتقويته و تمتينه .

وفى مجال النفط والمحروقات والمعادن اتفق الجانبان الليبي و الموريتاني على توزيع المحروقات والتكرير والاستكشاف فضلا عن الاستثمار فى مجال المعادن. وهي فرصة لخلق منافسة حقيقية بين الفاعلين في هذا القطاع الناشئ ، ستعزز فرصة المنافسة الايجابية التي تصب في النهاية في مصلحة تطوير هذا القطاع و زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الموريتاني .

ومن أهم مشاريع البني التحتية التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين :

ـ مشروع بناء مستشفى الفاتح بمدينة روصو بولاية اترارزة

ـ مشروع بناء نواة جامعة القائد معمر القذافي بمدينة كيفة بولاية لعصابة

ـ مشروع نقل وتوزيع المياه الصالحة للشرب من سد "فم لكليتة" لصالح منطقة آفطوط الشرقي"

ـ مشروع بناء طريق تجكجة ـ كيفة ـ سيليبابي

ـ مشروع ربط مناطق سيليبابي ـ كيفه بالتيار الكهربائي على جهد 90 ك.ف

ـ بناء مشروع القطب المالي (مبان إدارية) فى نواكشوط.

و لا يخفي أن هذه المشاريع الاستثمارية، ستشكل في حالة تجسيدها على أرض الواقع، تهيئة حقيقية لانطلاق مشروع التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الشاملة و المستديمة في موريتانيا الجديدة، وهو المشروع الذي تأجل أكثر من اللازم بعد حصاد نصف قرن من الزمن ضاعت دون قدرة على الانجاز، بل بمزيد من الفشل و الخيبات في الكثير من المستويات كما تمت الإشارة سلفا .

كما أن مستوى تنوع و انتشار هذه البرامج الاستثمارية غطي أنحاء موريتانيا من النعمة شرقا إلى روصو غربا ، مرورا بكيفه و سيلبابي و تجكجه، وهي أول مرة تطرح فيها أفكار واقعية لتبيئة التنمية في المناطق الداخلية للدولة الموريتانية منذ استقلالها قبل حوالي خمسين عاما ، وهو أمر يستعصي غيابه على الفهم السليم ، فكيف يعقل أن مدينة النعمة ، مثلا ، وهي عاصمة الحوض الشرقي ، ومخزن الثروة الحيوانية الوطنية ، تكون بعيدة عن ذهن واضعي خطط التنمية و استثماراتها طيلة هذه الفترة كلها ، إلا أن يكون عن سبق رغبة لديهم ؟؟ و هو من الموبقات الكبرى إذا غلبنا سوء النية هذا !!

و لاشك أن المدخلات و المخرجات التي ستوفرها هذه السلسلة الاستثمارية قد تسهم في معالجة البطالة و نقص التشغيل الذي يعاني منه الاقتصاد الموريتاني . و قد تسهم في التخفيف من حدة مشكلات الفقر المدقع ، علاوة على خلق التجمعات الإنتاجية المحلية في أنحاء مختلفة من موريتانيا، وهو ما قد يسفر عن زيادة الإنتاج و مراكمة الرأسمال، و تفعيل شبكات الارتباط التبادلية التي تعمق القيمة المضافة المتولدة من هذه المشاريع الاستثمارية الاستقطابية الجديدة .

ومن أجل أن يصل هذا الفصل الجديد في الاقتصاد السياسي إلى مبتغاه ينبغي على الجهات الراعية للاستثمار في موريتانيا ، أن تتعامل بعقلية حرفية ابتكارية جديدة مع الاستثمارات الخارجية ، و خصوصا العربية منها ، و تسهيل السبيل أمامها و رفدها بمظلة مريحة من القوانين الضامنة للحقوق الاستثمارية و الكابحة للعوائق " الوهمية أحيانا " ، و البيروقراطية القاتلة في أحيان أخرى ، و دون ذلك ستظل النوايا الحسنة وحدها غير قادرة على صنع ما ينفع الناس ، وقد تأخر و تأخر و تأخر حتى ليظن المرء أنه لن يأتي في آخر المطاف .. فهل من مدكر ؟

بقلم / الدكتور أحمد ولد نافع
باحث موريتاني