"وام" وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيداحمد ولد الرايس ظهر اليوم الاثنين مع سفير اليابان سعادة السيد جون يوشيدا على مذكرة تتعلق بمنحة موجهة للامن الغذائي وذلك بحضور مفوض الامن الغذائي السيد محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره.
وستقدم اليابان بموجب هذه المنحة- التي تدخل في إطار برنامجها السنوي للمساعدة الغذائية الخاصة بالسنة المالية 2015- 460 مليون ين ياباني اي ما يعادل حوالي مليار و280 مليون اوقية للمساهمة في التموين بالمواد الاساسية وثبات اسعارها وحماية القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة.
واكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن هذه الهبة تشكل لبنة أخرى تنضاف إلى صرح التعاون الوثيق القائم بين بلادنا واليابان اللذين تربطهما علاقات راسخة ظلت تتوطد وتتوسع يوما بعد يوم لتشمل اليوم قطاعات حيوية مثل الصيد والصحة والتعليم والحفاظ على البيئة والتكوين.
وبين وزير الشؤون الاقتصادية ان هذه المساعدة الهامة ستسهم في دعم عمليات التوزيع المجاني لصالح ذوي الدخل المحدود وفي تمويل بعض المشاريع المدرة للدخل وفي التموين المنتظم للسوق الوطنية بمادة الأرز الأساسية و حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وجدد الشكر للشعب والحكومة اليابانيين على الدعم السخي الذي ما فتئ اليابان يقدمه للتنمية الإجتماعية والإقتصادية في موريتانيا.
وبدوره أكد سفير اليابان أن الأمن الغذائي يعتبر أحد أقدم مجالات التعاون الياباني الموريتاني، مشيرا الى ان اليابان مول خلال الثلاثين سنة الماضية مشاريع بمبالغ إجمالية وصلت إلى 100 مليون دولار آمريكي.