نظمت ممثلية البنك الدولي اليوم الاربعاء في نواكشوط لقاء عبرالفيديو بين نواكشوط ودكار ونيامى تم خلاله تقديم التقرير السنوي للبنك الدولي حول مؤشر الاعمال 2016.
وكانت موريتانيا من بين أقل من عشر دول استطاعت التقدم في ترتيب هذا المؤشر العالمي حيث انتقلت من الرتية 176 إلى الرتبة 168.
وسيساهم التقدم في مؤشر الاعمال إلى وضع هذه الدول كمرجع أساسي للاستثمار كما يساعد السلطات العمومية في كل بلد والفاعلين الاقتصاديين على قياس التطور في مجال تحسين مناخ الاعمال على المستوى المحلي والدولي.
واستعرض وزيرالمالية السيد المختار ولد أجاي، وزيرالشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة جهود موريتانيا في مجال تحسين مناخ الاعمال من بينها إعتماد خارطة طريق لتحسين مؤشرات أداء الاعمال والمصادقة على المرسوم المتضمن إنشاء إستمارة موحدة لطلب انشاء المقاولات وتسهيلها من خلال مركزة الاجرءات على مستوى الشباك الموحد الذي أصبح يقوم بمهامه.
وأشار في هذا السياق إلى اعتماد إسترتيجية وطنية لتنمية القطاع الخاص في موريتانيا تهدف إلى انشاء بيئة ملائمة لتنمية القطاع الخاص وتحسين النمو والقدرة التنافسية للقطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والموتسطة .
وقال الوزير إن الحكومة شكلت لجنة من أهدافها متابعة مختلف المؤشرات المتعلقة بالتصنيف الدولي والمتمثلة في إنشاء المقاولات والنفاذ إلى القروض ومنح رخص البناء وتسديد الضرائب.
وخلال هذا اللقاء تحدثت عبر لقاء الفيديو المديرة الاقليمية للعمليات في البنك الدولي لغرب ووسط افريقيا السيدة فيرا سونغوي فأشادت بالاصلاحات التي تم القيام بها في موريتانيا واوغندا وكينيا والسنيغال وبنين باعتبارها تشكل عنصرا أساسيا لاستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة ويحسن من مستوى مناخ الاعمال.
وبعد هذا اللقاء عقد وزيرالمالية وممثل البنك الدولي في نواكشوط السيد غاستون سورغو مؤتمرا صحفيا ردا خلاله على اسئلة الصحفيين حول تقرير البنك الدولي وأكد خلاله وزيرالمالية أن تصينيف موريتانيا الجديد يؤكد سلامة النهج الاقتصادي لبلادنا ويزيد من التصميم على تنفيذ مختلف الاصلاحات في مجال تحسين مناخ الاعمال وإشراك القطاع الخاص .
وام