« القدس العربي » أثير جدل واسع في موريتانيا إثر قرار اتخذته للتو وزارة التعليم في موريتانيا يلزم طواقم التأطير والتدريس في جميع المدارس الموريتانية بارتداء البذلات الحديثة والتخلي عن « الدراعة » التي هي الزي التقليدي الموريتاني.
وأصدرت وزارة التعليم الموريتانية تعميما يحظر ارتداء الزي التقليدي الرجالي في المؤسسات التعليمية، وذلك بعد أسبوعين على بدء السنة الدراسية الجديدة.
وأكدت الوزارة « أنها تسعى من خلال قرارها هذا إلى إضفاء الطابع العملي على المؤسسات التعليمية من خلال منع العاملين والمتعلمين من ارتداء « الدراعة » التي لا تلائم طبيعة النشاط العملي ».
واشتكى معلمون في تدوينات لهم من هذا القرار حيث احتج بعضهم بعدم التعود على الزي المدني بما فيه من بذلات وبنطلونات وربطات عنق، فيما اشتكى البعض الآخر من غلاء أسعار البذلات في السوق. واعتبر مدونون كثيرون « أن المستفيد من هذا القرار هو محلات بيع الثياب المستعملة، حيث سيضطر المشمولون بالقرار لشراء بذلات مستعملة وكيها واستعمالها ».
وسخر أمين نقابة التعليم الثانوي الأستاذ محمدن ولد الرباني في تدوينة له من القرار، قائلا « لم تهتم وزارة التهذيب الوطني بتحسين ظروف الأساتذة فلا يلوح في الأفق أي تحسن، ولم توفر النقل الحضري ولم توفر داخليات توفر المأوى للتلاميذ القادمين من بعيد وتعمل على مجانسة فئات أجيال المستقبل، كما لم توفر زيا مدرسيا يمحو الفوارق بين أبناء المجتمع، لكنها مهتمة بأزياء الأساتذة من دون التشاور معهم ومن دون أن توفر لهم علاوات تضمن البديل المناسب المحترم ».وأضاف « إنها بهذا التصرف تستحق أن تسمى وزارة الأزياء ».
وكتب المدون حميد محمد « سيترتب على هذا القرار شراء ملابس جيدة وهذا مضر بالراتب الزهيد الذي يتقاضاه المعلم والذي لا يكفي عادة لمصاريف الحياة اليومية، أو شراء ملابس رديئة وهذا مضر بصورة الأسرة التربوية ومضر بالعملية التربوية برمتها ».
وعرض المدون الحبيب الشيخ محمد على رافضي قرار منع « الدراعة » رفع شعار « لا تلمس غشابتي » !!.
وعلق المدون الإعلامي زايد محمد على الموضوع قائلا « قرار وزارة التعليم بإلزامية اللباس المدني للمدرسين قرار سطحي جدا وينم عن عدم وعي بالدور المنوط بالمدرس؛ فقبل أن تهتموا بالشكل الخارجي اهتموا بالجوهر ركزوا على المضمون، على طريقة التدريس، على المعلومة، على المنهجية ».
وأضاف بلهجة ساخرة « أنا متأكد أن أكثرية مدرسينا كحال أغلبية الشعب الموريتاني يستحيل أن تتخلى عن الدراعة لأن المظهر الخارجى سيبدو تلقائيا مثل خريطة أفريقيا وبروز مدغشقر كدولة مستقلة عن القارة ».
واشترط المدون مولاي ولد مولاي للقبول بقرار « التكباط » أن يكون الزي الجديد على طريقة الرئيس البوركينابي السابق توماس سانكرا أي مخاطا من القماش المحلي ».
وتحت عنوان « لا لبنطلة التعليم »، طلب المعلم أحمد الفاضل من وزير التعليم التراجع عن القرار لأن « عملية « التكباط، حسب رأيه، تحتاج لجسم عظامه مكسوة باللحم، وأنتم تعرفون أن الإنسان الموريتاني، يعاني من عدة مشاكل في النمو، بعضها فطري وبعضها مكتسب، ومن أهم أسبابها نقص الكالسيوم والعدالة الاجتماعية ».
وأضاف « المدرس الموريتاني خصوصا، يشبه مومياء محنطة، بسبب عوامل تعرية ناتجة عن الظروف، فلو رأيت كيف « يتكبطون »، لفكرت بشكل جدّي في الانتحار، لأنه أسهل من الاستقالة… فأحدهم يأخذ بنطالا شارك صاحبه الأصلي في أفلام السبعينيات، لونه يشبه لون سبورة غير « مطلسة »، ويرفعه نحو الأعلى، حتى يضع الحزام فوق السرة، فتكون حافتا بنطاله السفلية بعيدتين عدة فراسخ من أحذيته غير المصنفة ».« سيدي الوزير، يضيف المدون، أرجو قبل أن تفرض حظر التجوال على الفضفاضة داخل مؤسسات التعليم، أن أهمس في أذنك على انفراد، لتعيرني بنطالك، ففي مدينة « تامشكط » لا يوجد محل لبيع الملابس المستعملة ».
واعتبر الصحافي محمد محمود أبو المعالي « أن قرار حظر ارتداء الدراعة على المعلمين والأساتذة أثناء الدوام.. قرار تجاري أكثر من كونه قرارا تربويا ».
وقال « لعل أحد تجار الملابس المستعملة له اليد الطولى في القرار.. وإلا فما علاقة المستويات المتدنية للتعليم بدراعة الأستاذ والمعلم.. امنحوهم أولا رواتب تمكنهم من شراء ملابس مناسبة ثم افرضوها عليهم بعد ذلك ».
ويرتدي الرجال في موريتانيا « الدراعة » وهي عبارة عن قفطان واسع الأكمام يخاط من قماش غالي الثمن يسمى « بازيه ».
وتخاط « الدراعة » الواحدة بعشرة أمتار من القماش الفاخر، حيث يقوم الحاكة بتطريز أجزائها العلوية وجيبها الكبير مع بقائها مفتوحة من تحت الإبطين حتى الرجلين.
وتكلف الدراعة الواحدة ما بين 150 إلى 300 دولار، وتتفاوت أسعارها بحسب نوعية القماش واتساع الأجزاء المطرزة ونوعية الأسلاك المستخدمة.