أقرت الحكومة الموريتانية رسميا مشروع قانون عصرنة المعهد العالى للدراسات والبحوث الإسلامية، وتفعيله من جديد، رغم المعارضة القوية لبعض الوزراء داخل الجلسة الأسبوعية للحكومة يوم الخميس 12-11-2015.
وقالت مصادرنا إن وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد أهل داوود قدم مشروع قانون يتم بموجبه اعادة تفعيل المعهد، وتحوله إلى نظام "ل م د" وتحديث منظومته الإدارية، مع الإبقاء على طابعه الإسلامي، غير أن بعض الوزراء يتصدرهم وزير التعليم العالى والبحث العلمى سيدى ولد سالم عارضوا الفكرة داخل الاجتماع الذى استمر لعدة ساعات بالقصر الرئاسى فى نواكشوط.
غير أن تدخل الرئيس محمد ولد عبد العزيز حسم الأمر ، بعد أن اعطى أوامره بالمصادقة على المشروع، واتخاذ الخطوات الإدارية والمالية والتنظيمية اللازمة لتطوير المعهد، وابقاء تبعيته للشؤون الإسلامية كما تقول مصادر زهرة شنقيط. وقد وصف المشروع من قبل مدير المعهد بأنه ولادة جديدة للمؤسسة المهمتة بعلوم القرآن والفقه واللغة .
زهرة شنقيط