وقع وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه مساء اليوم الأربعاء في انواكشوط مع السفير الفرنسي ميشل فاند بورتر،على اتفاقية تعاون بقيمة 17.4مليون يورو أي ما يعادل 6.2 مليار أوقية وذلك في إطار المرحلة الثالثة من تخفيف المديونية على الدول الفقيرة.
كما وقع وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية السيد جيل لين على اتفاقية اطار للتنفيذ يحدد شروط وحيثيات تنفيذ هذاالدعم .
كما تم التوقيع على اتفاقية فتح حساب تحدد الإلتزامات الثلاثية بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ممثلة في محافظ البنك المركزي والجمهورية الفرنسية ممثلة في الوكالة الفرنسية للتنمية، وسيتيح هذا الحساب تحويل مصادر تخفيف المديونية والتنمية.
وسيتم تخصيص مبلغ 6،6 مليون أورو من هذه الاتفاقية لصالح قطاع التعليم و4 مليون يورو ستخصص لمشروع تثمين مبادرات النموالجهوي المتوازن "فينكر" الذى من المقرر ان يتم توسيعه ليشمل ولايات أخرى من الوطن مع خلق مكونة جديدة للتكوين المهني وانشاء مدرسة للصحة العمومية في الحوض الغربي.
وأوضح وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه في كلمة له بالمناسبة ان هذه الإتفاقية التي وقع عليها اليوم تعتبر لبنة أساسية فى صرح العلاقات الثنائية بين البلدين حيث يتعلق الأمر بتحويل المديونية الموريتانية لدى فرنسا إلى تمويل سيستفيد منه قطاع التعليم والتكوين المهني .
وأضح السفير الفرنسي السيد ميشل فاند بورتير في كلمة له ان تسيير هذه الآلية المتعلقة بالمديونية اصبحت مجربة وأن الحكومتين الفرنسية والموريتانية قررت العمل بها في الفترة مابين 1يناير 2009 الى 31 دسمبر2013،مضيفا ان مبلغ الإستحقاقات يرتفع إلى 17مليون يورو أي مايناهز 2،6 مليار أوقية وأنه سيخصص لإستمرار البرامج التي بدا تنفيذها والمتعلقة بدمج الشباب والسكان الأكثر تضررا.
وتجدر الاشارة الى ان عام 2011 سيشكل مرحلة تقويم نصفي لمبادرة تخفيف المديونية
و الى ان المرحلة الأولى والثانية من تخفيف المديونية بلغت 29 مليون يورو.
(وم ا)-