أفادت مصادر مطلعة من داخل القطب السياسي للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، أن الأخير وصل إلى طريق مسدود في البحث عن موقف موحد من الدعوة التي تلقاها من الحكومة لاستئناف مساعي الحوار.
وأضافت المصادر أن القطب السياسي "نظرياً" تفكك بسبب تصلب المواقف، فيما تجري اتصالات تحاط بقدر كبير من السرية لتشكيل تحالفات سياسية جديدة تكون بديلة للمنتدى، الذي كان يعد أكبر تشكيل معارض في البلاد.
وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها فإن جناحاً قوياً قرر الذهاب إلى دعوة الحكومة والدخول معها في حوار جديد، ويضم هذا الجناح كلاً من حزب اتحاد قوى التقدم والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) والاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم).
أما الجناح الثاني الذي يرفض أي لقاء مباشر مع الحكومة قبل الرد على الممهدات فيضم حزب تكتل القوى الديمقراطية والتناوب الديمقراطي والطلائع من أجل التغيير، مع إمكانية أن يلتحق بهم حزب اللقاء الديمقراطي الوطني.
ويتشكل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة من ثلاثة أقطاب رئيسية هي : القطب السياسي، قطب النقابات والمجتمع المدني وقطب الشخصيات المستقلة.
وبحسب ما أكدته نفس المصادر فإن تصلب المواقف داخل القطب السياسي للمنتدى، جعل القطبين الآخرين يوجهان رسالة قوية إلى القطب السياسي تتهمه بأنه "يختطف القرار في المنتدى".
وقالت رسالة القطبين إن الرأي العام أصبح ينظر إليها على أنها مجرد ديكور داخل المنتدى، وأنها مهمشة ومهملة أمام القطب السياسي الذي ينفرد باتخاذ القرارات الكبيرة.
وسبق لهذين القطبين أن أبلغا رئاسة المنتدى استعدادهما للدخول في تشاور مع الحكومة تمهيداً للحوار، من دون أن يحدث ذلك أي ضجة على غرار التي حدثت داخل القطب السياسي.
المؤشرات تؤكد أن تفكك القطب السياسي يعني تفكك المنتدى، وأن الأحزاب الرافضة للقاء الحكومة بدأت تتحرك بحثاً عن حلفاء جدد لتشكيل كتلة سياسية جديدة تكون أكثر راديكالية من المنتدى.
أما الأحزاب التي تدفع نحو التشاور مع الحكومة والتمهيد للحوار، فقد بدأت هي الأخرى البحث عن تدعيم صفوفها بأحزاب وهيئات من المجتمع المدني للدخول في مشاورات مع الحكومة، ولكن السؤال يبقى : هل ستطرح هذه الأحزاب الممهدات السابقة، أم أنها ستدخل الحوار من دون ممهدات .
صحراء ميديا