ارتفعت أسعار النفط الخام أمس في ظل تراجع طفيف للدولار لكن المخاوف في شأن تخمة المعروض ما زالت قائمة إذ يُتوقَّع أن تحافظ « أوبك » على حجم الإنتاج المستهدف في اجتماعها الوزاري الجمعة. وزاد سعر الخام الأميركي 34 سنتاً إلى 41.99 دولار للبرميل لكنه لا يزال منخفضاً أكثر من 10 في المئة منذ مطلع تشرين الثاني (نوفمبر). كذلك زاد سعر خام « برنت » 34 سنتاً إلى 44.95 دولار للبرميل.
وبعد أن ضعف الدولار الذي تراجع أمام سلة من العملات أصبحت العقود المقومة بالدولار مثل عقود النفط الآجلة أرخص بالنسبة إلى من يملكون العملات الرئيسة الأخرى. ويُتوقّع على نطاق واسع أن تبقي « أوبك » على معدلات الإنتاج على رغم تراجع الأسعار.
وقال مندوبون إلى « أوبك » إن من المنتظر أن تناقش المنظمة زيادة فنية لسقف إنتاجها لاستيعاب عودة إندونيسيا إلى عضويتها بينما تضاءلت الآمال في حوار بناء مع المنتجين المنافسين من خارج المنظمة. وطلبت إندونيسيا هذا العام استعادة عضويتها في « أوبك » للإستفادة من توطيد العلاقات مع منتجي النفط. ويقول البعض في المنظمة إن إندونيسيا يمكنها أن تسلط الضوء على وجهة نظر مستهلكي النفط بعدما أصبحت مستورداً صافياً للخام.
وتنتج إندونيسيا نحو 900 ألف برميل يومياً من النفط الخام ينبغي ضمها إلى سقف إنتاج « أوبك » الذي لم يتغير من 30 مليون برميل يومياً على مدى الأعوام القليلة الماضية. وسيتعين على « أوبك » عرض هذا الموضـــوع بحرص شديد على الأسواق حتى ينظـــر إلـــيه كاستيعاب فني وليس كزيادة في الإنتاج في وقت يجري تداول النفط بأسعار تقل كثيراً عن توقعات المنظمة نظراً إلى تخمة المعروض في السوق العالمية.
وتشدد « أوبك » منذ فترة على أنها لن تخفض الإنتاج بمفردها بل بتعاون جميع المنتجين من خارجها إذا أرادوا دعم الأسعار من خلال خفض الإنتاج. وبدأ إنتاج الولايات المتحدة ينخفض مع تراجع طفرة النفط الصخري تحت ضغط هبوط أسعار الخام. لكن روسيا أكبر بلد منتج للنفط في العالم فاجأت « أوبك » بزيادة إنتاجها إذ تستفيد صناعتها من الهبوط الحاد في قيمة الروبل الذي استخدمه الكرملين في مواجهة تأثير تراجع أسعار الخام.
وأفادت وزارة الطاقة الروسية بأنها قررت عدم إرسال مراقبين إلى اجتماع « أوبك »، لكنها رجحت عقد اجتماع على مستوى الخبراء مع المنظمة في منتصف كانون الأول (ديسمبر). وقبل عام شارك وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ورئيس « روسنفت » إيغور سيتشين في مشاورات عقدت قبل اجتماع « أوبك ».
وقال وزير الطاقة الأندونيسي سوديرمان سعيد أمام البرلمان إن استثمارات قطاع الطاقة والتعدين في البلاد في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 بلغت 28.9 بليون دولار. وأضاف الوزير أن المعدل المستهدف للعام بأكمله يبلغ 45.5 بليون دولار. وتشمل هذه الاستثمارات مجالات النفط والغاز والتعدين والكهرباء التي جرى فيها ضخ استثمارات من الحكومة والقطاع الخاص.
وأعلنت وزارة النفط العراقية أن صادرات الخام العراقية ارتفعت إلى مستوى قياسي قدره 3.365 مليون برميل يومياً في المتوسط في تشرين الثاني من 2.7 مليون برميل في تشرين الأول (أكتوبر). وبلغ اجمالي الانتاج 3.657 مليون برميل يومياً وهو أعلى مستوى في عقد وفق الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد الذي أضاف أن كل الصادرات تُحمَّل من موانئ البلاد الجنوبية.