بلغ إجمالي التمويلات الموافق عليها لموريتانيا من قبل شركائها في التنمية والممولين مبلغ 137 مليار أوقية، وهو ما يمثل نسبة 52.4 % من مجمل الميزانية المدعمة للاستثمار في ميزانية 2016 حسب وثيقة المالية المصادق عليها في البرلمان.
و حسب نفس الوثيقة التي نشرتها الوكالة الرسمية للأنباء فإن نفقات الاستثمار تتوزع على القطاعات استنادا على أساس الأولويات الإستراتجية للحكومة وفق ما هو محدد في الإستراتيجية الهادفة إلى تحقيق النمو المتسارع والموزع ضمانا لتحقيق الرفاهية 2016-2030 حسب نص الوثيقة.
ويستحوذ قطاع الاستصلاح الترابي على الجزء الأكبر من مخصصات موارد الاستثمار بمبلغ قدره 95.938 مليار أوقية، وهو ما يمثل قرابة36.72 % من الاعتمادات المخصصة للاستثمار لعام 2016.
بينما يتربع هذا القطاع على قمة هرم مخصصات التمويل الخارجي بمبلغ يصل إلى91.966 مليار أوقية، أي ما يمثل نسبة 20% من هذه التمويلات.
ويبلغ الغلاف المالي المخصص لقطاع التنمية الصناعية من دون شركة اسنيم، 39.397 مليار أوقية، وهو ما يعادل نسبة 15% من مجمل الاستثمارات.
أما قطاع التنمية الريفية فتصل مخصصاته إلى 41.863 مليار أوقية، وهو ما يمثل نسبة 16.02% من إجمالي الاستثمارات بموريتانيا، وستوجه هذه التمويلات أساسا لاستصلاحات وأعمال هيكلية وتثمين المساحات الزراعية وفك العزلة عن مناطق الإنتاج وإعادة تأهيل الاستصلاحات الموجودة.
وتبلغ ميزانية الاستثمار المخصصة لقطاع المصادر البشرية في ميزانية 2016 : 26.344 مليار أوقية وهو ما يعادل نسبة 10.08% من ميزانية الاستثمار المدعمة وسيوجه الجزء الأكبر من هذا الغلاف المالي لقطاعي التهذيب والصحة.
وسيتلقى قطاع التنمية المؤسسية غلافا ماليا قدره 14.686 مليار أوقية أي ما يمثل نسبة 5.62 % من الاستثمارات العمومية (بدون اسنيم). فيما ستهدف المشاريع والبرامج المندرجة في هذا القطاع – حسب الوثيقة - إلى تعزيز القدرات البشرية والمادية للإدارة، ودعم الإصلاحات التي من شأنها أن تجعل المناخ القانوني والمؤسسي أكثر ملائمة لتنمية القطاع الخاص.
وحسب وثيقة لجنة المالية بالجمعية الوطنية ستستفيد الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) من مخصصات تصل إلى 3.75 مليار أوقية من ميزانية الاستثمار وهو ما يعادل نسبة 1.44% من مجمل الميزانية المذكورة وسيوجه هذا الاستثمار لتحسين أدوات الإنتاج.
السراج