قالت صحيفة "مالي كوندا" إن الحكومة المالية قد بدأت في تبني إستراتيجية جديدة تستهدف مكافحة الشبكات "الإجرامية" التي تعمل في منطقة الساحل والصحراء، و أنها قررت إنشاء وحدات خاصة، كما عرضت على الدول المعنية مثل موريتانيا والجزائر حق المطاردة على أراضيها، وتنظيم دوريات مشتركة على طول الحدود المشتركة.
وأضافت الصحيفة أن المجلس الأعلى للدفاع في جمهورية مالي عقد اجتماعا يوم الجمعة الماضي، تحت رئاسة رئيس جمهورية مالي أمادو توماني تورى لتبني إستراتجية جديدة لمكافحة الإرهاب، وحسب الصحيفة فقد تم التركيز على حاجة مالي إلى الدعم السياسي والدبلوماسي والدعم المادي واللوجستي من جميع الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي والإقليمي.
ويأتي الاجراء المالي الجديد بعد سلسلة الاختطافات التي عرفتها المنطقة مؤخرا ويتعلق الأمر بكل من ثلاثة إسبان وإيطاليين إضافة إلى الرعية الفرنسي الذي تم تحريره مؤخرا بعد أن أجبرت باماكو على إطلاق سراح 4 عناصر من تنظيم "الجماعة السلفية" من ضمنهم اسير موريتاني كانت موريتانيا قد طالبت بتسليمه لها.