احتضنت العاصمة نواكشوط صباح اليوم اجتماعا للجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود الموريتانية المالية الممهدة لاجتماع وزراء داخلية البلدين المقرر يوم 31 يناير الجاري. ويدخل الاجتماع ضمن اللقاءات الدورية التي تعقدها اللجنة الوزارية المشتركة للتباحث بخصوص المسائل المشتركة والمتعلقة أساسا بالإدارة والأمن في المناطق الحدودية وتنقل المواطنين وممتلكاتهم بين البلدين، إضافة إلى ترسيم الحدود وغيرها من المجالات ذات الصلة بتطوير العلاقات الثنائية بينهما.
ويشارك في هذا الاجتماع الذي يدوم ستة أيام ولاة الولايات الحدودية والمسؤولين عن ملفات الحدود والأمن في البلدين.
وقال الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد الهادي ماسينا إن سلسلة اللقاءات المشتركة ستمكن من تعزيز وتعميق العلاقات الجيدة القائمة بين الشعبين الموريتاني والمالي عبر تعايشهما السلمي. وقال ماسينا إن الحدود لا يمكن النظر إليها كحاجز بين البلدين ولكنها أداة مفضلة للعمل اليومي للسلطات الإدارية الحدودية وانسيابية مرور المواطنين وممتلكاتهم ومواجهة ظاهرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب.
وبين الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية أن الإرادة السياسية المعبر عنها من طرف قائدي البلدين فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وفخامة الرئيس الحاج إبراهيم بوبكر كيتا، تستوجب من المشاركين في أعمال هذا اللقاء الخروج بقرارات ملموسة من اجل إنهاء مسار ترسيم الحدود المشتركة.
وبدوره قال موسى باري مدير ديوان وزارة الإدارة الترابية بجمهورية مالي إن بلاده ممتنة للسلطات الموريتانية التي عودتهم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة كلما سنحت لهم الفرصة بزيارة هذا البلد الشقيق. وأعرب عن تمنياته الخالصة للشعبين الموريتاني والمالي بمزيد من التقدم والازدهار بمناسبة العام الجديد راجيا أن يكون مناسبة لرفع كل التحديات التي تواجه البلدين وخاصة المتعلقة منها بالإرهاب والجريمة المنظمة.
زهرة شنقيط